بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»

تحذيرات من سرعة انتشار الموجة الثانية للفيروس

TT

بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»

تعهدت بريطانيا أمس «بدعم الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومكافحة العدوى»، وبينما حذرت السلطات الصحية المصرية من «سرعة انتشار الموجة الثانية من الفيروس»، تواصل «ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في البلاد». ووجهت «الصحة المصرية» عدة رسائل إلى الأطفال لـ«تجنب الإصابة بالفيروس خلال فترة المدرسة، حيث نبهت على الطفل بقيامه بغسيل الأيدي باستمرار منعاً العدوى». وقال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة القومية لمواجهة «كورونا المستجد»، إن «العوامل الحالية تشير إلى أننا في الطريق لأعلى قمة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والموجة الثانية تشهد سرعة في الانتشار عن الموجة الأولى». وأضاف النادي في تصريحات متلفزة له الليلة قبل الماضية، أن «الفيروس تراجع تأثيره في الفترة الأخيرة؛ لكن شهد انتشاراً أوسع».
ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة المصرية، فإنه «تم تسجيل 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 22 حالة وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» عن «خروج 165 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104875 حالة، حتى مساء أول من أمس». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 121575 حالة، من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و6920 حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» متابعتها الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس و«اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
وبينما تصل الدفعة الثانية من لقاح «كورونا الصيني» الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية إلى مصر اليوم (الثلاثاء)، وتضم 50 ألف جرعة جديدة. تعهدت بريطانيا بتقديم «مليون جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس». وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، في بيان صحافي للسفارة أمس، إن «بلاده تلتزم بقيادة الطريق في دعم مصر، خلال أزمة الفيروس. هذا التحدي العالمي الذي لا مثيل له». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، فقد ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، أمس، أن «هذا الدعم سيعمل على تعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة والسكان المصرية، ومراقبتها لفيروس كورونا المستجد، ومكافحة العدوى والوقاية منه، كما سيسمح هذا الدعم أيضاً لمنظمة الصحة العالمية، توفير الإمدادات والمعدات الأساسية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في مصر، وكذلك المطهرات، ومعدات المختبرات، مثل خزانات الأمان، ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة».
وبحسب السفارة البريطانية في القاهرة فإن «منظمة الصحة العالمية ستوفر أيضاً تدريباً إلكترونياً للعاملين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات المصرية، حيث سيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».