بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»

تحذيرات من سرعة انتشار الموجة الثانية للفيروس

TT

بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»

تعهدت بريطانيا أمس «بدعم الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومكافحة العدوى»، وبينما حذرت السلطات الصحية المصرية من «سرعة انتشار الموجة الثانية من الفيروس»، تواصل «ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في البلاد». ووجهت «الصحة المصرية» عدة رسائل إلى الأطفال لـ«تجنب الإصابة بالفيروس خلال فترة المدرسة، حيث نبهت على الطفل بقيامه بغسيل الأيدي باستمرار منعاً العدوى». وقال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة القومية لمواجهة «كورونا المستجد»، إن «العوامل الحالية تشير إلى أننا في الطريق لأعلى قمة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والموجة الثانية تشهد سرعة في الانتشار عن الموجة الأولى». وأضاف النادي في تصريحات متلفزة له الليلة قبل الماضية، أن «الفيروس تراجع تأثيره في الفترة الأخيرة؛ لكن شهد انتشاراً أوسع».
ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة المصرية، فإنه «تم تسجيل 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 22 حالة وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» عن «خروج 165 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104875 حالة، حتى مساء أول من أمس». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 121575 حالة، من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و6920 حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» متابعتها الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس و«اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
وبينما تصل الدفعة الثانية من لقاح «كورونا الصيني» الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية إلى مصر اليوم (الثلاثاء)، وتضم 50 ألف جرعة جديدة. تعهدت بريطانيا بتقديم «مليون جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس». وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، في بيان صحافي للسفارة أمس، إن «بلاده تلتزم بقيادة الطريق في دعم مصر، خلال أزمة الفيروس. هذا التحدي العالمي الذي لا مثيل له». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، فقد ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، أمس، أن «هذا الدعم سيعمل على تعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة والسكان المصرية، ومراقبتها لفيروس كورونا المستجد، ومكافحة العدوى والوقاية منه، كما سيسمح هذا الدعم أيضاً لمنظمة الصحة العالمية، توفير الإمدادات والمعدات الأساسية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في مصر، وكذلك المطهرات، ومعدات المختبرات، مثل خزانات الأمان، ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة».
وبحسب السفارة البريطانية في القاهرة فإن «منظمة الصحة العالمية ستوفر أيضاً تدريباً إلكترونياً للعاملين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات المصرية، حيث سيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.