اليابان تعيد النظر في استراتيجيتها لمكافحة الوباء

وعدت بدعم إضافي للطواقم الطبية

TT

اليابان تعيد النظر في استراتيجيتها لمكافحة الوباء

حض رئيس الوزراء الياباني أمس (الاثنين) مواطنيه على إعادة النظر في مشاريع عطلهم، وعلق حملة سياحة داخلية مثيرة للجدل فيما يواجه الأرخبيل تزايدا في حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وتعهد يوشيهيدي سوغا أيضا تقديم دعم إضافي للطواقم الطبية والمؤسسات التي تواجه موجة ثالثة من الإصابات في اليابان. ووعد بزيادة الإعانات للمطاعم والشركات التي تواجه صعوبات بسبب الوباء.
وشهد سوغا الذي تولى مهامه في سبتمبر (أيلول)، تراجعا في شعبيته وخصوصاً بسبب إدارته للأزمة ورفضه الأخذ بالدعوات إلى وقف حملة «اذهب للسفر» التي تروج للسياحة الداخلية. وتراجع عن موقفه أمس بضغط من المستشارين الطبيين الحكوميين. وقال سوغا خلال اجتماع خاص للحكومة حول إجراءات مكافحة الوباء: «لقد قررنا اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة لوقف انتشار العدوى خلال نهاية العام، ولتخفيف العبء عن المؤسسات الطبية، والتأكد من أنكم جميعا ستتمكنون من استقبال العام الجديد بهدوء».
وأعلن أن برنامج دعم السفر الداخلي سيعلق بين 28 ديسمبر (كانون الأول) الجاري و11 يناير (كانون الثاني) المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ في وقت أبكر في المناطق التي تسجل إصابات أعلى بما يشمل العاصمة طوكيو. وحض أيضا المواطنين على «إعادة النظر بعناية» في خطط الزيارات إلى الأسرة خلال موسم الأعياد لخفض مخاطر انتشار الفيروس.
تأتي هذه الدعوة فيما سجلت اليابان ارتفاعا في عدد الإصابات، مع حوالى ثلاثة آلاف حالة جديدة في اليوم، فيما قال أطباء وممرضات إنهم يعملون بأقصى طاقاتهم في بعض المناطق. وكانت اليابان بمنأى نسبيا حتى الآن من انتشار الفيروس مقارنة مع دول أخرى مع 177 ألفا و960 إصابة و2584 وفاة سجلت منذ ظهور أول حالة في يناير بحسب الأرقام الرسمية. وتجنبت إجراءات العزل المشدد التي اعتمدت في أماكن أخرى من العالم.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون العام أن 81 في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم لم تكن لديهم نية السفر أو زيارة عائلاتهم خلال فترة رأس السنة.
ومع تراجع الحالات خلال الصيف، أطلقت الحكومة حملات لتشجيع السفر والخروج إلى المطاعم، لكن ذلك أدى إلى ارتفاع الإصابات.
وتراجعت نسبة الدعم لسوغا 17 نقطة في الشهر الماضي لتصل إلى 40 في المائة بحسب استطلاع للرأي نشرته أول من أمس (الأحد) صحيفة «ماينيشي شمبون» فيما عبر العديد ممن استطلعت آراؤهم عن استيائهم من الطريقة التي تدير فيها السلطة الأزمة الصحية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.