موجز دولي

TT

موجز دولي

استطلاع للرأي: تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي
سيول - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي، أمس الاثنين، أن شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، تراجعت لتصل إلى 7.‏36 في المائة، وهو ثاني أسبوع يشهد تراجعاً لشعبية الرئيس لأقل من 40 في المائة. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن استطلاع هيئة «ريال ميتر» لمدة خمسة أيام حتى الجمعة الماضي، أظهر أن 7.‏36 في المائة من المشاركين قدموا تقييماً إيجابياً بشأن مون، بانخفاض بواقع 7.‏0 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي. وتراجعت نسبة الشعبية بواقع 2.‏4 نقطة مئوية في سيول، و0.‏5 نقطة مئوية بين الشباب في العشرينيات من عمرهم. وارتفعت نسبة الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن مون بواقع 8.‏0 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.‏58 في المائة.

العثور على 14 جثة لمهاجرين قبالة ساحل فنزويلا الشرقي
كراكاس - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات الفنزويلية، يوم الأحد، إنه تم العثور على جثث 14 شخصاً يُعتقد أنهم كانوا مسافرين من فنزويلا إلى ترينيداد وتوباغو في المياه القريبة من فنزويلا، بعد ساعات من تأكيد ترينيداد وتوباغو العثور على الجثث الأولى. ويعيش ما لا يقل عن 40 ألف فنزويلي في ترينيداد وتوباغو، معظمهم فرورا من الأزمة الاقتصادية في بلادهم والبطالة ونقص الخدمات العامة الأساسية، وغالباً ما يسافرون في قوارب صغيرة متهالكة تحمل فوق طاقتها، مع إمدادات محدودة من الوقود والغذاء. وفي العام الماضي، اختفت سفينتان على الأقل من فنزويلا في الطريق إلى الأرخبيل في البحر.

جماعات حقوقية تستنكر «الاعتقالات التعسفية» خلال تظاهرة باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: نددت جماعات حقوقية عدة ونقابات صحافة بما وصفته بأنه «اعتقالات تعسفية» من قبل الشرطة الفرنسية خلال التظاهرة الأخيرة التي أجريت السبت في باريس ضد قانون الأمن الشامل. واعتقلت الشرطة 150 شخصاً خلال التظاهرة الثالثة توالياً التي نُظمت في نهاية الأسبوع، التي شهدت الاثنتان الأخيرتان منها الكثير من أعمال العنف.
وندد بيان وقعته جماعات حقوقية ونقابة الصحافة الوطنية الفرنسية بـ«الاعتقالات الجماعية والاتهامات غير المبررة لتفريق المسيرة»، واعتقال أشخاص «بدون مسوغ قانوني». وقال مكتب الادعاء العام، إن 124 شخصاً قد احتجزوا، بينهم صحافيان؛ الأول أطلق سراحه لاحقاً بدون توجيه اتهام إليه، وفق ما ذكر إيمانويل فير من نقابة الصحافة. أما الثاني، وهو مراسل لموقع «كيو جاي» الإعلامي، فتشتبه الشرطة «بمشاركته في تجمع مع نية ارتكاب أعمال عنف»، ورفض الإذعان لأمر بالتفرق وإخفاء وجهه، وفق أود لانسلين مؤسسة الموقع التي قالت إنه كان ببساطة يرتدي قناعاً واقياً. ومساء الأحد قال مكتب المدعي العام إن 30 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز، لكن 19 قاصراً اعتقلوا خلال التظاهرة قد أطلق سراحهم بدون توجيه اتهامات إليهم، وتلقى خمسة منهم إنذارات من الشرطة. والسبت عمت جميع أنحاء فرنسا تظاهرات ضد قانون الأمن الذي تبناه مجلس النواب، ويعتقد أنه سيصعب على الصحافيين والمواطنين توثيق قضايا ممارسة الشرطة للقسوة خلال أداء واجبها.
ورغم عدم حدوث أي تصعيد كبير في تظاهرة باريس، فقد صرح وزير الداخلية جيرار دارمانين، بأن «مئات من رجال العصابات شاركوا لارتكاب أعمال عنف».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.