نساء متورطات في الحياة يبحثن عن السلام النفسي

نرمين يسر تحذر قارئها في مجموعتها «وأنا أصدق ماريا»

نساء متورطات في الحياة يبحثن عن السلام النفسي
TT

نساء متورطات في الحياة يبحثن عن السلام النفسي

نساء متورطات في الحياة يبحثن عن السلام النفسي

حول الوحدة والشعور العارم بالفقد والخذلان اللذين أصبحا يمثلان موضوعاً شائعاً في الكتابات النسائية العربية، تدور المجموعة القصصية «وأنا أصدق ماريا» للكاتبة نرمين يسر، الصادرة حديثاً عن دار «ميريت» بالقاهرة.
تعزف المجموعة على هذا الوتر بإيقاع سردي سلس، وبساطة أسلوبية، تجسد من خلالها تجربة شعورية تبدو مثل سطح ساكن لبحيرة فضية، يجد كثيرات من بنات حواء فيها انعكاساً لمشاعرهن الخفية المضطربة.
يقع الكتاب في 125 صفحة من القطع المتوسط، ويضم 30 قصة، بعضها شديد القصر، يبدو مثل صرخة لنساء مكبوتات أردن في لحظة نادرة من توهج البصيرة أن يسقطن راية الاستسلام البيضاء، ويواجهن مختلف الضغوط التي باتت تحاصرهن من كل اتجاه.
وعلى غير الشائع، تصدِّر المؤلفة كتابها بكلمة مثيرة للانتباه: «مقدمة تحذيرية»؛ محذرة القارئ من أنه لن يجد في هذا العمل قصصاً تثير الرعب على طريقة ستيفن كنج، أو تحمل أجواء الدراما النفسية كما عند تشاك بولانيك، أو تخفي مفاجآت شيقة كما لدى هتشكوك. كل ما تعد الكاتبة قارئها به هو حكايات لبشر عاديين متورطين في جحيم الحياة المعاصرة بتعقيداتها المختلفة، وعليه أن يتعاطف معهم، أو يضرب بالكتاب عرض الحائط!
خيوط من هذا التورط تبرز في قصة «يوميات»؛ حيث نجد أنفسنا أمام بطلة تفشل في استعادة حبها المفقود، وتحت وطأته تعاقر الخمر، وتستسلم تماماً لنوبات الهذيان، وما بين اليقظة والنوم تحكي للحبيب الذي كان عن ذوبان الأعصاب في أحماض الوقت الملحة، عن هبوط الدم في قاع المخ، وإيقاع وخز الشهيق في الصدر.
ترجو طيف حبيبها أن يدعها تحدثه عن الجنون، فمنذ أن تركت مقبرتها الأولى في رحم أمها وهي في حالة انتظار، تفتش في المجهول عن شيء ما قبل أن يحين موعدها في مقبرتها الثانية. وتتساءل الكاتبة في ثنايا السرد: هل يعني هذا أنها تخلت عن كرامتها وهي تستجدي طيف المحبوب لمجرد الإنصات إليها؟ أبداً، فهي كانت وستظل «ملكة تجلس في قفصها الذهبي تراقب الطريق والبشر».
وفي قصة «رشفة 3» تفقد الراوية ثقتها بالبشر، والرجال تحديداً. تبحر بخيالها إلى أبعد من الوجود، فلا أحد يعرف على وجه التحديد سر علاقتها بالقمر وشغفها به، وارتباط حياتها باكتماله واختفائه. تتخيل أنه ذات مرة بعيدة انحنى من سمائه وهبط من عليائه، ليسرق نصف فمها، ويأخذ معه شفتها العليا، ويتركها بشفة وحيدة ونصف فم. تتحول المرأة المكلومة إلى «مستذئبة» جميلة، لا تؤذي إلا نفسها كلما اكتمل القمر وأضرم النار في خلاياها.
في مثل هذه الأجواء المضطربة على مستوى المشاعر والانفعالات والرؤى، يبدو السلام النفسي حلماً بعيد المنال، كما يبدو التصالح مع الذات غاية لا يمكن بلوغها، حتى أن البطلة في قصة «كل الاحتمالات ممهدة» يعز عليها الهدوء حتى في الحلم. إنها تنام هرباً من واقع قاسٍ بحثاً عن لحظة سكينة، وحين تأتي تلك اللحظة لا تهنأ بها أبداً، فثمة امرأة أخرى تقتحم عليها خصوصيتها في الحلم، امرأة تحمل سكيناً لامعاً مستعداً لإطفاء لمعته في جسد أحدهم. تحاول الراوية أن توقظ نفسها من حلم تحلمه داخل حلمها حتى لا تتأذى نفسها مرتين، ولكن «محاولاتي تفشل، وصوتي مكتوم لا يصل لأذني».

حب مستحيل
ربما كانت قصة «قالت لي» الوحيدة التي تُحكى على لسان راوٍ رجل؛ لكن هذا لا يعني أن المؤلفة تخلت عن عالمها الأنثوي الأثير بشخصياته المنهارة التي تجاهد لاستعادة شيء من تماسكها القديم. وسرعان ما نكتشف أننا مرة أخرى أمام حكاية نسائية جديدة تُروى لأول مرة بعيون الجنس الآخر. يتخلى البطل - وهو طبيب نفسي فيما يبدو - عن وقاره المهني وتحفظه إزاء طريقة وصف مريضته، فيصفها بأنها «جميلة كالإثم»، تستأذنه في احتساء القهوة ذات السكر شبه المنعدم، وزجاجة من المياه المعدنية، ومطفأة سجائر.
ثم ترفض الجلوس، وتصر على الوقوف مثل «تمثال ناعم من الرخام لا يُقابل بالرفض». تبدأ المريضة رحلة البوح، لتحكي عن قصة حبها العارم لشخص بارد كالثلج. لم تفلح في تحريك مشاعره، وتمنت يوماً أن تكون عالمه ودنياه «صحراؤه الثلجية أردت أن أذيبها فتتحول إلى أنهار، صانعة ودياناً تقوم على ضفافها حضارات جديدة من الحب الذي لم يعرفه بشر من قبل الميلاد الأول»، ثم إذا بها تباغت طبيبها بهذا السؤال المربك الذي يشبه هجوماً عاطفياً: «هل عشقت إلى هذا الحد يوماً ما؟».
إن الرجل في معظم قصص المجموعة هو الغائب الحاضر، غائب بجسده لكنه حاضر بأفعاله السيئة التي جعلت من كل شخصية نسائية في هذا العمل ضحية بشكل أو بآخر لرجل أناني، قاسٍ، متقلب المشاعر، يحترف العبث بقلوب الفتيات، أو في أحسن الأحوال غافل عن عاشقة ترنو إليه في صمت وخجل. هكذا نجد في قصة «رجال ونزق» تشبيهاً بارعاً للرجل بالخريف، يُسقط على هذا الفصل الموسمي كل مثالب الجنس الآخر من خلال سيدة مجربة، تؤكد لفتاة في مقتبل العمر أن الخريف رجل عجوز مخادع لا يستطيع السيطرة على مدارات الكوكب، يخشى قدوم الشتاء الذي يزيد من اضطراباته، فلا هو بالشاب الثائر ولا الرجل الناضج الممتلئ بالملابس الصوفية.
تسطع شمسه الخادعة فوق رأس فتاة مقبلة على الحياة، فتنتعش روحها وتتفاءل بيومها. تنطلق باتجاه البحر لتحتسي قهوة على الشاطئ وهي ترتدي ملابس مبهجة، فإذا برجل الخريف يعود لينقلب المزاج، فتختفي شمسه وتتشح سماؤه باللون الرمادي. هنا تدرك الفتاة حقيقة ما يحدث، فهي تقيم علاقة رخيصة مع رجل متزوج من الغيوم، لذا فهو لا يفي بوعوده أبداً، ويستغل خبرته في فنون الهوى ليوقع بالصغيرات الغريرات في شباكه!
في معظم قصص المجموعة، لا تحمل الشخصية النسائية اسماً معيناً، فتشير إليها الراوية بضمير المؤنث الغائب، وكأن المؤلفة تريد أن تترك فضاءات النص مفتوحة على كل الاحتمالات، بحيث تبدو وكأنها تخص كل أنثى في المجتمع. ورغم أن نبرة من المرارة تسيطر على فضاء النصوص، مشبعة بروح الفقد والخذلان عبر وصف حاد ولغة مكثفة للغاية، فإن الأمر لا يخلو من سخرية لاذعة تتردد أصداؤها هنا وهناك، ليتأكد مرة أخرى أن شر البلية ما يُضحك، وأن الكاتبة نرمين يسر صدقت حين حذرت القارئ من البداية من أنه لن يجد تشويقاً وإثارة بقدر ما سيجد شخصيات عابرة متورطة في جحيم الحياة!



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.