استراتيجية سعودية لتحفيز الاستثمار النسائي الصناعي

نسبته تتوقف عند 1 %... وعقد مؤتمر لتمكين السيدات في القطاع

جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)
جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)
TT

استراتيجية سعودية لتحفيز الاستثمار النسائي الصناعي

جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)
جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)

في وقت تتأهب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، لعقد مؤتمرها الافتراضي «سيدات الصناعة 2020» الأسبوع المقبل، كشف المهندس خالد السالم المدير العام عن استراتيجية تتبنى إطلاق مصانع جاهزة لتحفيز المرأة على العمل في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار النسائي في القطاع لا تتجاوز 1 في المائة، من إجمالي الاستثمار في القطاع البالغ 97.8 مليار دولار.
وقال السالم، مدير عام «مدن»، إنه في العام 2021 سيتم إطلاق 2 من «الواحات الصناعية»، الأولى في منطقة القصيم، الواقعة شمال العاصمة الرياض، بهدف جعلها واحة صناعية نسائية بنسبة 100 في المائة، والثانية في ينبع البحر غرب السعودية.
وأضاف: «سبق أن أطلقنا واحة في الأحساء شرق البلاد، ولدينا واحة أخرى في شمال مدينة جدة، وهي قريبة من النطاق العمراني؛ حيث تم بناء 94 مصنعاً جاهزاً داخل هذه الواحة، فقط تبقى استكمال الخدمات فيها، لجذب المرأة في تلك المناطق».
وتابع: «نعمل على زيادة استثمار المرأة خلال الأعوام الـ5 المقبلة بنسبة 10 في المائة؛ حيث نستهدف نحو 400 مصنع جديد، بحيث تبلغ مساهمة المرأة في القطاع في 2030 نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة»، مشيراً إلى أن هناك مجالات صناعية أخرى، مثل صناعات الحديد وصناعات متعلقة بالنفط والغاز، والتي ربما لا تناسب المرأة إلا إذا كانت مستثمرة من العيار الثقيل.
وجاءت تصريحات السالم على هامش مؤتمر صحافي بشأن مؤتمر «مدن» الافتراضي «سيدات الصناعة 2020» الأسبوع المقبل، برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، تحت شعار «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام» في الفترة 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك في إطار دعمها المتواصل لتمكين المرأة السعودية بالقطاع الصناعي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأكد مدير عام «مدن» أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل منصة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً أن رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، تأتي إيماناً بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة.
وقال إن «تنظيم (مدن) لمؤتمر (سيدات الصناعة 2020) يؤكد دورها الرئيس في تذليل جميع العقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها، وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء البلاد».
وأضاف السالم: «سنعمل على معالجة التحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع، وفقاً لرؤية 2030 والتحول الوطني، وخلال العامين الماضيين، في مجال تمكين المرأة، كثير من تحدياتها تم حلها، ونرى الآن المرأة تبدأ في الاستثمار بالقطاع، بحيث لا تواجهها معوقات أمام نجاحها، إذ إننا نتحدث عن (مدن) والاستثمار فيها، والذي وصل إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار)، وبالتالي فإن 1 في المائة لا يعني شيئاً، كعدد من المستثمرين، لأن العقود لدى (مدن) كمصانع منتجة تبلغ 3600 مصنع، وبالتالي فإن نصيب المرأة منها نحو 36 مصنعاً، وهو لا يناسب حجم الاستثمار ككل».
وأضاف السالم: «من حيث المبادرات، لدينا مشروعات تمكين المرأة، منها التمويل والمشاركة مع الصندوق الصناعي، ومشاركة مع بنك التنمية الاجتماعي، فضلاً عن تسهيل عمل المرأة بالقطاع، من إيجاد حاضنات أطفال داخل المدن الصناعية، وتدريب وتأهيل وبناء الواحات الصناعية، واليوم لدينا عدد من الواحات الصناعية، في عدد من المناطق داخل النطاق العمراني، للمرأة حتى تتمكن من متابعة المصانع وتشغيلها، أو كموظفة في هذه المناطق، ونعلم بعض المجالات التي يعد وجود المرأة فيها ضعيفاً، مثلاً مجالات الذهب والحلي، ومواد التجميل والصناعات الغذائية والطبية».
وشدد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن الهيئة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خلال فترة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن النتائج كانت أفضل مما تحقق في العام 2019. وقال: «الاستثمار من حيث الطلبات الجديدة وتوقيع العقود مع مستثمرين كان أفضل والمساحات التي خصصناها للمصانع وصلت إلى 1.7 مليون متر مربع هذا العام، مقابل 1.4 مليون متر مربع لنفس الفترة في عام 2019».
وزاد: «كانت تجربة ناجحة ليبدأ أي استثمار صناعي في مجال طبي، أو غذائي، تحتاجه الأوضاع التي أفرزتها الجائحة؛ حيث تدفقت استثمارات كبيرة في هذا المجال، وبلغنا في 3 أرباع هذا العام، نحو 94 مصنعاً تم تأجيرها، مقابل نحو 60 مصنعاً في نفس الفترة من عام 2019».
يذكر أن أجندة المؤتمر تضم 6 جلسات علمية متخصصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.