استراتيجية سعودية لتحفيز الاستثمار النسائي الصناعي

نسبته تتوقف عند 1 %... وعقد مؤتمر لتمكين السيدات في القطاع

جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)
جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)
TT

استراتيجية سعودية لتحفيز الاستثمار النسائي الصناعي

جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)
جانب من مؤتمر«سيدات الصناعة 2020» بالرياض أمس (تصوير: سعد الأسمري)

في وقت تتأهب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، لعقد مؤتمرها الافتراضي «سيدات الصناعة 2020» الأسبوع المقبل، كشف المهندس خالد السالم المدير العام عن استراتيجية تتبنى إطلاق مصانع جاهزة لتحفيز المرأة على العمل في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار النسائي في القطاع لا تتجاوز 1 في المائة، من إجمالي الاستثمار في القطاع البالغ 97.8 مليار دولار.
وقال السالم، مدير عام «مدن»، إنه في العام 2021 سيتم إطلاق 2 من «الواحات الصناعية»، الأولى في منطقة القصيم، الواقعة شمال العاصمة الرياض، بهدف جعلها واحة صناعية نسائية بنسبة 100 في المائة، والثانية في ينبع البحر غرب السعودية.
وأضاف: «سبق أن أطلقنا واحة في الأحساء شرق البلاد، ولدينا واحة أخرى في شمال مدينة جدة، وهي قريبة من النطاق العمراني؛ حيث تم بناء 94 مصنعاً جاهزاً داخل هذه الواحة، فقط تبقى استكمال الخدمات فيها، لجذب المرأة في تلك المناطق».
وتابع: «نعمل على زيادة استثمار المرأة خلال الأعوام الـ5 المقبلة بنسبة 10 في المائة؛ حيث نستهدف نحو 400 مصنع جديد، بحيث تبلغ مساهمة المرأة في القطاع في 2030 نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة»، مشيراً إلى أن هناك مجالات صناعية أخرى، مثل صناعات الحديد وصناعات متعلقة بالنفط والغاز، والتي ربما لا تناسب المرأة إلا إذا كانت مستثمرة من العيار الثقيل.
وجاءت تصريحات السالم على هامش مؤتمر صحافي بشأن مؤتمر «مدن» الافتراضي «سيدات الصناعة 2020» الأسبوع المقبل، برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، تحت شعار «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام» في الفترة 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك في إطار دعمها المتواصل لتمكين المرأة السعودية بالقطاع الصناعي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأكد مدير عام «مدن» أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل منصة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، منوهاً أن رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، تأتي إيماناً بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة.
وقال إن «تنظيم (مدن) لمؤتمر (سيدات الصناعة 2020) يؤكد دورها الرئيس في تذليل جميع العقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها، وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء البلاد».
وأضاف السالم: «سنعمل على معالجة التحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع، وفقاً لرؤية 2030 والتحول الوطني، وخلال العامين الماضيين، في مجال تمكين المرأة، كثير من تحدياتها تم حلها، ونرى الآن المرأة تبدأ في الاستثمار بالقطاع، بحيث لا تواجهها معوقات أمام نجاحها، إذ إننا نتحدث عن (مدن) والاستثمار فيها، والذي وصل إلى 367 مليار ريال (97.8 مليار دولار)، وبالتالي فإن 1 في المائة لا يعني شيئاً، كعدد من المستثمرين، لأن العقود لدى (مدن) كمصانع منتجة تبلغ 3600 مصنع، وبالتالي فإن نصيب المرأة منها نحو 36 مصنعاً، وهو لا يناسب حجم الاستثمار ككل».
وأضاف السالم: «من حيث المبادرات، لدينا مشروعات تمكين المرأة، منها التمويل والمشاركة مع الصندوق الصناعي، ومشاركة مع بنك التنمية الاجتماعي، فضلاً عن تسهيل عمل المرأة بالقطاع، من إيجاد حاضنات أطفال داخل المدن الصناعية، وتدريب وتأهيل وبناء الواحات الصناعية، واليوم لدينا عدد من الواحات الصناعية، في عدد من المناطق داخل النطاق العمراني، للمرأة حتى تتمكن من متابعة المصانع وتشغيلها، أو كموظفة في هذه المناطق، ونعلم بعض المجالات التي يعد وجود المرأة فيها ضعيفاً، مثلاً مجالات الذهب والحلي، ومواد التجميل والصناعات الغذائية والطبية».
وشدد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن الهيئة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خلال فترة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن النتائج كانت أفضل مما تحقق في العام 2019. وقال: «الاستثمار من حيث الطلبات الجديدة وتوقيع العقود مع مستثمرين كان أفضل والمساحات التي خصصناها للمصانع وصلت إلى 1.7 مليون متر مربع هذا العام، مقابل 1.4 مليون متر مربع لنفس الفترة في عام 2019».
وزاد: «كانت تجربة ناجحة ليبدأ أي استثمار صناعي في مجال طبي، أو غذائي، تحتاجه الأوضاع التي أفرزتها الجائحة؛ حيث تدفقت استثمارات كبيرة في هذا المجال، وبلغنا في 3 أرباع هذا العام، نحو 94 مصنعاً تم تأجيرها، مقابل نحو 60 مصنعاً في نفس الفترة من عام 2019».
يذكر أن أجندة المؤتمر تضم 6 جلسات علمية متخصصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.



توترات «هرمز» تعزز مكانة موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية

نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
TT

توترات «هرمز» تعزز مكانة موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية

نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)
نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)

بالتزامن مع منح الحكومة المصرية تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»، زاد نشاط موانٍ مصرية في حركة التجارة الخارجية وسط حالة التوتر القائمة في مضيق هرمز.

وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن مواني البلاد «تشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة البضائع»، في حين توقع خبراء نمواً في حركة التجارة ونقل البضائع بين مصر ودول الخليج مع استمرار الحرب الإيرانية.

وذكرت وزارة الاستثمار، مساء الأحد، أن «حركة التصدير المصرية مستمرة، حيث تعمل الجهات المعنية كافّة بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية». وأشارت إلى أن «ميناء سفاجا شكّل بديلاً ومعبراً لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز». ونفت الوزارة ما تداولته وسائل إعلام بشأن «تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج». وأكدت استمرار تدفق الصادرات عبر مواني البلاد «بما يعكس مرونة على التكيف مع المتغيرات اللوجيستية».

ولفتت وزارة الاستثمار إلى أن خط النقل البري-البحري بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي «شهد زيادة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس (آذار) الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأشارت إلى ارتفاع عدد الرحلات خلال هذه الفترة إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة، وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75 في المائة في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار. وقالت إن عدد الرحلات بلغ خلال الفترة ذاتها في 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات، وبحجم بضائع بلغ 60150 طناً.

«بديل مؤقت مناسب»

تحدث خبير النقل الدولي المصري، أسامة عقيل، عن نشاط ملحوظ تشهده عدة موانٍ مصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مواني مصر «تشكل بديلاً مناسباً لحركة التجارة الإقليمية والدولية بين مصر ودول الخليج التي يمكن من خلالها نقل البضائع إلى أوروبا».

ويرى عقيل أن التسهيلات الجمركية التي أقرتها مصر لعبور شحنات «الترانزيت العابر» ستعزّز مكانة المواني المصرية أكثر وتزيد الإقبال عليها.

لكنه قال إن الإقبال الكبير الذي تشهده بعض المواني المصرية «سيكون مؤقتاً خلال فترة الحرب الإيرانية، بمعنى أن هذه المواني لن تكون بديلاً دائماً لحركة التجارة عبر قناة السويس ومنطقة الخليج، لأن معظم المواني لا تمتلك إمكانيات لعبور سفن كبيرة، كما أن وقت نقل البضائع عبرها يكون أكبر».

خبراء يتوقعون إقبالاً على موانٍ مصرية لتنشيط حركة التجارة مع دول الخليج (صورة من صفحة ميناء سفاجا على «فيسبوك» عام 2018)

وكان وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد أعلن أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية، مؤكداً في بيان، الأحد، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر في المواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI) على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية».

وأضاف: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

شبكة الطرق الأردنية

ووفق بيان وزارة الاستثمار، مساء الأحد، تُنقل البضائع عبر هذا الخط برياً إلى ميناء سفاجا بمصر، ثم تُشحن على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.

وأشار البيان إلى أن متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط يبلغ نحو 500 حاوية مبردة يجري نقلها من خلال أربع عبَّارات يومياً، بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يومياً، في حين يعمل على الخط حالياً نحو ثماني عبارات تابعة للقطاعَين الحكومي والخاص، «بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات».

وذكرت الوزارة أيضاً أن خط النقل البحري بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني شهد زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يومياً من نحو 60 إلى 70 شاحنة، وإلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، وهو ما قالت إنه يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أنه يمكن استثمار الإقبال الحالي على استخدام المواني المصرية بصورة أكبر، عبر تنشيط التعاون مع المنافذ البحرية بدول الخليج.

لكنه أضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تحتاج إلى «تشكيل لجنة دبلوماسية فنية من الخبراء لوضع تصورات عاجلة وإزالة أي معوقات لتسهيل حركة نقل البضائع».

Your Premium trial has ended


الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

حذرت الصين، يوم الاثنين، من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

وقال لي تشنغ قانغ، الممثل التجاري الدولي الصيني، إن الجانب الصيني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التحقيقات التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بشأن التصنيع في دول أجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاتها الجمركية السابقة.

وصرح لي للصحافيين: «نشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة لهذه التحقيقات قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة، أو تضر بها». وأضاف أنهم ناقشوا إمكانية تمديد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية من كلا الجانبين، وأن الصين أعربت عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحتملة مع تعديل الولايات المتحدة لإجراءاتها. وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود للحفاظ على استقرار التعريفات الجمركية.

وكان من المقرر أن يهدف الاجتماع إلى التحضير لزيارة ترمب المزمعة إلى الصين خلال أسبوعين تقريباً، على الرغم من تحذير الرئيس من إمكانية تأجيلها. ولم يتطرق لي إلى هذا الأمر، ولم يُجب عن أي أسئلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي في باريس، إن المحادثات «كانت بناءة وتُظهر استقرار العلاقات»، وأشار إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات هو منع أي رد فعل انتقامي».

ستكون زيارة ترمب إلى الصين الأولى لرئيس أميركي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقائه الرئيس شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

برزت الحرب الإيرانية كعقبة محتملة في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لإصلاح العلاقات بعد حرب تعريفات جمركية ارتفعت خلالها ضرائب الاستيراد إلى مستويات قياسية. واتفق الجانبان لاحقاً على هدنة لمدة عام.

وألمح ترمب إلى أنه قد يؤجل زيارته المرتقبة للصين سعياً منه للحصول على مساعدة بكين لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الإيرانية.

لكن بيسنت أكد أن أي تأجيل لن يكون بهدف الضغط على الصين في هذا الشأن. وقال للصحافيين: «إذا تأجلت زيارة الرئيس، فلن يكون ذلك مرتبطاً بالتزام الصين بمضيق هرمز».

وأضاف بيسنت: «من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك، لكن التأجيل لن يكون نتيجة عدم تلبية أي من طلبات الرئيس. التأجيل، إن حدث، سيكون لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية يعتقد أن عليه البقاء في الولايات المتحدة أثناء سير هذه الحرب».

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، المرافق لبيسنت، إن المحادثات وضعت «الخطوط العريضة لخطة عمل» لاجتماع ترمب - شي بهدف تحقيق «نتائج ملموسة». وأشار إلى أنهم تناولوا أيضاً التحقيقات التجارية المتعلقة بالصين.

وقال غرير: «بدأنا هذه المحادثات، في الواقع، بإعطائهم لمحة عما نقوم به بشأن السياسة التجارية الأميركية في ظل تعديلاتنا لقرارات المحكمة العليا. تذكروا: لم تتغير السياسة التجارية للرئيس. قد تتغير أدواتنا، ونحن نجري هذه التحقيقات. لا نريد استباق الأحداث، وقد أجرينا حواراً مثمراً مع نظرائنا حول هذه العملية».


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».