ألمانيا لا تتوقع ركوداً رغم آلام الإغلاق

لا يتوقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن ينهار الاقتصاد كما حدث في الربيع الماضي، على الرغم من الإغلاق الصارم المقرر تطبيقه اعتبارا من غد الأربعاء لاحتواء جائحة كورونا. وقال ألتماير في تصريحات أمس: «أنا متأكد نسبيا من أننا لن نشهد ركودا هذه المرة كما حدث في ربيع هذا العام... إذا تصرفنا بحكمة، فمن الممكن أن نحافظ على الجوهر الاقتصادي للبلاد مرة أخرى». وأوضح ألتماير أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إجراءات الدعم، مؤكدا ضرورة التحلي بالشجاعة عند اتخاذ القرارات الخاصة بوقف أو مواصلة تمديد القيود. واعتبارا من غد الأربعاء، سيتم إغلاق الحياة العامة والخاصة في ألمانيا بشكل جذري. وخلال الفترة من من 16 ديسمبر (كانون الأول) حتى 10 يناير (كانون الثاني) على الأقل، سيجري إغلاق تجارة التجزئة باستثناء محلات الاحتياجات اليومية.
ومع ذلك، قال ألتماير إن إحدى النقاط المضيئة هي أن معظم المصانع استمرت مؤخرا في العمل - على عكس مارس (آذار) الماضي، عندما تعطلت العديد من سلاسل التوريد، وقال: «آمل أن نتمكن في هذه الموجة الثانية من الحيلولة دون حدوث جمود اقتصادي كامل».
وذكر ألتماير أنه ما دام ارتفع عدد الإصابات بنفس القوة التي ارتفع بها في الماضي، فلن يكون بالمقدور احتواء الجائحة بدون إجراءات حكومية، محذرا من وعد المواطنين بأنه سيكون هناك تخفيف في الإجراءات اعتبارا من الشهر المقبل، موضحا أنه لا أحد بمقدوره الالتزام بمثل هذه الوعود.
على صعيد آخر، رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بالزيادة المقررة في أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ لعام 2030.
وقال ألتماير أمس قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن هذه خطوة مهمة على الطريق إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، وأضاف: «مع وجود أهداف واضحة طويلة الأجل، لدينا الآن فرصة فريدة لتعزيز حماية المناخ والتوفيق بينه وبين الاقتصاد».
وقررت قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة زيادة أهداف المناخ بشكل كبير لعام 2030. ومن المخطط الآن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة على الأقل مقارنة بمستواها عام 1990. وكانت الخطط السابقة ترمي إلى خفض بنسبة 40 في المائة.
وقال ألتماير: «يمكننا تأمين وظائف وتوفير أخرى جديدة من خلال الاستثمار في الابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة الحديثة»، مؤكدا ضرورة التركيز بشكل أكبر على كفاءة الطاقة، وكذلك زيادة استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة في جميع القطاعات.

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.

ألمانيا لا تتوقع ركوداً رغم آلام الإغلاق