{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

توقعت ارتفاعه 5.9 مليون برميل يومياً في 2021

TT

{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا.
وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا قبل شهر. ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك وحلفاءها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ غدا الأربعاء لمراجعة السوق.
وتجاوز النفط 50 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مدعوما بآمال بأن طرح لقاحات كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة في الطلب، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام في دول أوروبية رئيسية. وقررت ألمانيا تشديد الإجراءات اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت أوبك إنه في حين أن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الرابع مع إعادة تطبيق إجراءات العزل العام واحتمال تمديد بعض هذه الإجراءات إلى 2021، فإن المستجدات المتعلقة باللقاحات كان له أثر إيجابي على التوقعات الاقتصادية.
وأضافت أوبك في التقرير: «بينما تظل توقعات 2021 عند 4.4 في المائة، فإن الأخبار الإيجابية الأحدث حول برامج التطعيم الأسرع من المتوقع في الاقتصادات الكبرى تشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل».
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2021 من تقدير مبدئي عند سبعة ملايين برميل يوميا في يوليو (تموز). وأبقت أوبك أيضا في التقرير على تقديراتها للانكماش التاريخي في استخدام النفط هذا العام دون تغيير عند 9.77 مليون برميل يوميا.
وأظهر التقرير زيادة في الإنتاج أيضا، على عكس أهداف أوبك+، على الرغم من استمرار امتثال أوبك إلى حد كبير لقيود الإمدادات التي تم التعهد بها هذا العام بعد أن ضربت الجائحة الطلب. وقالت أوبك إن إنتاجها زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا إلى 25.11 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعا بالتعافي في ليبيا عضو أوبك المستثنى من إجراء تخفيضات.
وتتوقع أوبك أن ينخفض الطلب على نفطها بمقدار 200 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا العام المقبل عند 27.2 مليون برميل يوميا. ومع هذا فإن ذلك سيظل يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج أوبك في 2021.
على صعيد متصل، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير (كانون الثاني). ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها».
وارتفعت أسعار النفط أمس، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.
وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، ما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.
في الأثناء قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.