{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

توقعت ارتفاعه 5.9 مليون برميل يومياً في 2021

TT

{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا.
وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا قبل شهر. ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك وحلفاءها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ غدا الأربعاء لمراجعة السوق.
وتجاوز النفط 50 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مدعوما بآمال بأن طرح لقاحات كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة في الطلب، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام في دول أوروبية رئيسية. وقررت ألمانيا تشديد الإجراءات اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت أوبك إنه في حين أن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الرابع مع إعادة تطبيق إجراءات العزل العام واحتمال تمديد بعض هذه الإجراءات إلى 2021، فإن المستجدات المتعلقة باللقاحات كان له أثر إيجابي على التوقعات الاقتصادية.
وأضافت أوبك في التقرير: «بينما تظل توقعات 2021 عند 4.4 في المائة، فإن الأخبار الإيجابية الأحدث حول برامج التطعيم الأسرع من المتوقع في الاقتصادات الكبرى تشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل».
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2021 من تقدير مبدئي عند سبعة ملايين برميل يوميا في يوليو (تموز). وأبقت أوبك أيضا في التقرير على تقديراتها للانكماش التاريخي في استخدام النفط هذا العام دون تغيير عند 9.77 مليون برميل يوميا.
وأظهر التقرير زيادة في الإنتاج أيضا، على عكس أهداف أوبك+، على الرغم من استمرار امتثال أوبك إلى حد كبير لقيود الإمدادات التي تم التعهد بها هذا العام بعد أن ضربت الجائحة الطلب. وقالت أوبك إن إنتاجها زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا إلى 25.11 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعا بالتعافي في ليبيا عضو أوبك المستثنى من إجراء تخفيضات.
وتتوقع أوبك أن ينخفض الطلب على نفطها بمقدار 200 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا العام المقبل عند 27.2 مليون برميل يوميا. ومع هذا فإن ذلك سيظل يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج أوبك في 2021.
على صعيد متصل، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير (كانون الثاني). ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها».
وارتفعت أسعار النفط أمس، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.
وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، ما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.
في الأثناء قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.