حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصرhttps://aawsat.com/home/article/2683041/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصر
ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020. وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته مساء اليوم (الاثنين) أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وبذلك تكتمل المقاعد المنتخبة (539 مقعداً) بانتظار 28 مقعداً يختار شاغليها رئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر في المنيا في انتظار إجراء الانتخابات عليه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وحصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء وراءه حزب الشعب الجمهوري. كما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعداً منها 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي. وجاءت التركيبة الحزبية للبرلمان الجديد كالتالي: - حزب مستقبل وطن 316 مقعداً منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي. - حزب الشعب الجمهوري 50 مقعداً، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي. - حزب الوفد 26 مقعداً، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي. - حزب حماة الوطن 23 مقعداً منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي. - حزب مصر الحديثة 11 مقعداً، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي. - حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة. - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة. - حزب الحرية فاز بـ7 مقاعد منها 5 بنظام القائمة وحصد مقعدين بنظام الفردي. - حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة. - حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي. - حزب العدل مقعدان بنظام القائمة. - حزب إرادة جيل فاز بمقعد واحد. ومن المقرر أن يفض مجلس النواب الحالي دورته التشريعية في 9 يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد.
نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5083963-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».
الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)
وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.
ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
تحديات متنوعة
في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.
وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)
واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».
وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.
تنسيق دولي
أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)
من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.
وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.
وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.
