حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصر

ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
TT

حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصر

ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)
ناخبون مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب (رويترز)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته مساء اليوم (الاثنين) أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وبذلك تكتمل المقاعد المنتخبة (539 مقعداً) بانتظار 28 مقعداً يختار شاغليها رئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر في المنيا في انتظار إجراء الانتخابات عليه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء وراءه حزب الشعب الجمهوري. كما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعداً منها 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي.
وجاءت التركيبة الحزبية للبرلمان الجديد كالتالي:
- حزب مستقبل وطن 316 مقعداً منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.
- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعداً، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.
- حزب الوفد 26 مقعداً، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.
- حزب حماة الوطن 23 مقعداً منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.
- حزب مصر الحديثة 11 مقعداً، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.
- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة.
- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.
- حزب الحرية فاز بـ7 مقاعد منها 5 بنظام القائمة وحصد مقعدين بنظام الفردي.
- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.
- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.
- حزب العدل مقعدان بنظام القائمة.
- حزب إرادة جيل فاز بمقعد واحد.
ومن المقرر أن يفض مجلس النواب الحالي دورته التشريعية في 9 يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.