الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس

أمين التنظيم العالمي لـ {الشرق الأوسط}: لا يمثل إلا نفسه.. ولو كان يعيش في الغرب لقدم تعزية أيضا

الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس
TT

الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس

الداعية وجدي غنيم ينقلب على «الإخوان» ويتبرأ منهم بسبب «تعزية» في ضحايا باريس

فجر الداعية الإخواني وجدي غنيم، القيادي بجماعة الإخوان الهارب إلى إسطنبول، مفاجأة من العيار الثقيل، بتبرئه من «الجماعة»، وشن هجوما عنيفا ضد قيادات «الإخوان» على الهواء، واصفا إياهم بـ«الخونة»، وأنه يسحب اعترافه بهم.
جاء ذلك في تعليقه على تقديم قيادات «الإخوان» العزاء للحكومة الفرنسية في ضحايا حادث الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو»، في برقية بعث بها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين.
وقال «غنيم»، في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا «تأدية التعزية للدولة الفرنسية لسقوط ضحايا (شارلي إيبدو) أمر مخالف للدين.. تعزّون فرنسا التي شتمت نبيكم.. الله ينتقم منكم. أنا أسحب اعترافي بكم. ما صنعتموه مصيبة». وتابع غنيم في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «أنتم خونة للإخوة في الميادين، وأنا لن أعترف بكم، الله ينتقم منكم».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بغنيم الموجود في إسطنبول عدة مرات إلا أن هاتفه كان مغلقا.
في مقابل ذلك، يوصف وجدي غنيم بالداعية «الإخواني» نظرا لتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، وكان من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وقد شمله العفو الشامل الذي أصدره مرسي، وغادر الأراضي المصرية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ليستقر أولا في العاصمة القطرية الدوحة، ثم ينتقل إلى إسطنبول بعد مصالحة خليجية انتقل بموجبها 7 من قيادات «الإخوان» إلى تركيا.
من جهته, قال إبراهيم منير، أمين عام التنظيم العالمي لـ«الإخوان» في الغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، إن «الداعية وجدي غنيم لا يمثل إلا نفسه، وهو حر برأيه، ولا يمثل شخصيا الجماعة». وأكد المسؤول الإخواني لـ«الشرق الأوسط» أن «غنيم لو كان يعيش بفرنسا أو في إحدى العواصم الغربية لذهب بنفسه لتقديم العزاء لأهل ضحايا مجزرة (شارلي إيبدو)».
وقال إن «مسألة تقديم التعزية لمجتمع لم تصله الدعوة الإسلامية الصحيحة فائدتها أكثر من ضررها، حتى تتم تبرئة الأمة من دماء سالت بغير حق، مع تجاوز الضوابط الشرعية». وأوضح منير «لنا في زيارة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بقدره ومكانه لجاره اليهودي، الذي كان يؤذيه، عندما كان مريضا، أسوة حسنة، مما يبرر أمر التعزية. ونصرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تأتي أيضا بتبيان حقيقة الإسلام وقيمة التوحيد، والتأكيد على عبودية الله سبحانه وتعالى». وأوضح منير أن «اتهامات غنيم وجهت إلى البرلمان الموازي وليس (الإخوان)».
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن ما يسمى بالبرلمان الإخواني الموازي بإسطنبول تراجع عن دعم مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة، بعد تصريحات الداعية غنيم، الذي هاجم هذا الكيان معلنا عدم الاعتراف به. وأصدر البرلمان الإخواني بيانا رسميا، هاجم فيه المجلة الفرنسية بسبب إصرارها على نشر صور مسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وطالب المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القانون الدولي الخاص بالإساءة للأديان على المجلة في ظل إصرارها على إهانة رموز المسلمين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.