الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

علما الإمارات وإسرائيل (أ.ب)
علما الإمارات وإسرائيل (أ.ب)
TT

الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل

علما الإمارات وإسرائيل (أ.ب)
علما الإمارات وإسرائيل (أ.ب)

بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، مع وزيرة المواصلات وسلامة الطرق الإسرائيلية ميري ريجيف، سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين على ضوء توقيع اتفاق السلام.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم (الاثنين)، أن المزروعي أكد، خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، حرص الإمارات على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها بما يعزز من مكانتها في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى «مئوية الإمارات».
وأشار إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوثيق العلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
من جهتها، قالت ميري ريجيف: «توجد 17 شركة وطنية في إسرائيل يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية».
ووفقاً للوكالة، ناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين - أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل التي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزيران التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة للتحول نحو استخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة للبيئة التي تدعم تطلعات البلدين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات من خلال ضمان السلامة المرورية وخفض نسبة التلوث.
كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري، وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في الأنشطة المتعلقة بالمنظمة البحرية العالمية، في إطار سعي الطاقة والبنية التحتية إلى تبادل المعارف والخبرات، والسعي للتطوير المستمر والتميز مع الشركاء والجهات المعنية؛ الأمر الذي يسهم في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة.
وأكد الجانبان على أهمية اتفاق السلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار بجميع المجالات؛ ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل التي بدورها تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصادات الوطنية.
ورحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانية متبادلة بين البلدين للاطلاع على أفضل التجارب وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.