23 نائباً تركياً يواجهون رفع الحصانة لملاحقتهم بـ«الإرهاب»

دبلوماسيون أعدوا وثائق استخدمت لإدانة مواطنين معارضين في سلوفينيا

يواجه 23 نائباً من المعارضة في البرلمان التركي؛ بينهم الرئيس المشارك لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» مدحت سانجار (المؤيد للأكراد)، طلبات برفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم في اتهامات بدعم الإرهاب، فيما كشفت وثيقة عن قيام دبلوماسيين أتراك بالتجسس على مواطنين بالخارج بسبب معارضتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، واستخدام المعلومات عنهم أدلة لمحاكمتهم بتهمة {الإرهاب}.
وتقدمت السلطات القضائية في تركيا بطلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن 23 نائباً من المعارضة؛ من بينهم 17 من نواب «الشعوب الديمقراطي» في مقدهم سانجار، إلى جانب نائبين من «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أحدهما أمينه العام سيلين سايك بوك، ونائبين من حزب «الجيد»، ونائبين مستقلين.
وتتهم حكومة إردوغان «الشعوب الديمقراطي»؛ ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، بدعم «حزب العمال الكردستاني» (المحظور) والعمل ذراعاً سياسية له، وبدأت مؤخراً توجيه الاتهامات ذاتها إلى «حزب الشعب الجمهوري» بزعامة كمال كليتشدار أوغلو، وحليفه حزب «الجيد» الذي تتزعمه ميرال أكشينار. وسبق اعتقال الرئيسين المشاركين لـ«الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسك داغ، و10 من نوابه، بتهم تتعلق بالإرهاب.
في السياق ذاته، دعا النائب مليح يالتشين، من حزب «الحركة القومية» الحليف لـ«العدالة والتنمية» الحاكم، إلى القضاء على «الشعوب الديمقراطي» و«العمال الكردستاني»، واصفاً في تصريحات صحافية، الحزبين بـ«أعداء الشعب والطبيعة والإنسانية... إنهما حشد من الآفات السياسية التي يجب القضاء عليها كلها».
وجاءت هذه التصريحات بعد دعوة أطلقها رئيس «الحركة القومية» دولت بهشلي الجمعة، إلى إغلاق «الشعوب الديمقراطي». ورد الحزب المؤيد للأكراد بأنه سيكون من مصلحة تركيا أن يصمت «الحليف الصغير» لإردوغان، بدلاً من «الدعوة إلى إغلاق حزبنا».
وقال يالتشين: «هناك كثير من الأدلة الملموسة والثابتة على أن هذا الحزب هو عصابة إجرام»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مكان في تركيا لقتلة لها يرتكبون جرائم ضدّ الإنسانية».
وشن ناشطون عبر «تويتر» هجوماً عنيفاً على النائب القومي، مؤكدين أن دعوته للقضاء على «الشعوب الديمقراطي» تشكل «جريمة كراهية»، ودعوا إلى رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وسبق للمحكمة أن أصدرت قرارات عدة بالإفراج الفوري عن دميرطاش المعتقل منذ عام 2016 لكن السلطات التركية رفضتها.
في الوقت ذاته، أكدت وثيقة قضائية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، تجسس الدبلوماسيين الأتراك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا على المهاجرين الأتراك المعارضين لسياسات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وذكر الموقع السويدي أن كثيراً من المدرسين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية الأتراك جرى إدراجهم في قائمة من قبل الدبلوماسيين في ليوبليانا واتهامهم بتهم إرهابية مشكوك فيها من قبل الادعاء العام في تركيا.
وكشفت الوثيقة كيف استُخدمت المعلومات التي جمعتها السفارة لاحقاً في لائحة اتهام جنائية ضد منتقدين ومعارضين وعائلاتهم بتهم الإرهاب، وأن مكتب المدعي العام في أنقرة كان فتح تحقيقاً منفصلاً في ملف رقم «2018 - 223329»، وفقًا لقرار صادر عن المدعي العام بيرول طوفان في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بشأن المواطنين الأتراك الذين أُدرجوا في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان دون أي دليل ملموس.
في سياق مواز، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «أوبجيكتيف» للبحوث واستطلاعات الرأي العام، فيما بين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في 30 مدينة تركية، تفوق رؤساء البلديات التابعين لحزب «الشعب الجمهوري» وتصاعد شعبيتهم على حساب المنتمين إلى «العدالة والتنمية».
وأظهر الاستطلاع أن أنجح 5 رؤساء بلديات في تركيا لعام 2020 جاءوا من «الشعب الجمهوري»، حيث حصل منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة على نسبة 65.3 في المائة، ليصبح أنجح رئيس بلدية، تلاه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأوزليم تشيرتشي أوغلو رئيسة بلدية أيدين.