محتجو الناصرية في جنوب العراق ينهون عاماً من الاعتصامات

تيار في الحراك يعتزم خوض الانتخابات المقبلة

TT

محتجو الناصرية في جنوب العراق ينهون عاماً من الاعتصامات

أسدل محتجو محافظة ذي قار الجنوبية، أمس، الستار على اعتصامات شعبية امتدت لأكثر من عام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية؛ عاصمة المحافظة.
وتأتي التطورات الجديدة وسط أنباء عن ملاحقات وتهديدات من قبل السلطات الحكومية وجماعات مرتبطة بـ«تيار الصدر» يتعرض لها النشطاء البارزون في الحراك، إلى جانب رغبة بعض اتجاهات الحراك في التقاط الأنفاس والتفكير جدياً في خوض الانتخابات النيابية العامة المقررة في يونيو (حزيران) 2021، ضمن ائتلاف موسع يضم جماعات الحراك في بقية المحافظات.
بيد أن رفع خيام الاعتصام لا يعني توقف المظاهرات في المحافظة، طبقاً لناشطين. وكانت السلطات العراقية نجحت، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في رفع خيام الاعتصام من ساحة التحرير وسط بغداد معقل الاحتجاجات الرئيسي.
وبدأت القوات الأمنية والدوائر البلدية في محافظة ذي قار صباح أمس إزالة خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي التي تعدّ أحد معاقل الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واستمرت لنحو عام.
وبرز محتجو الناصرية من بين أكثر جماعات الاحتجاج شراسة في مواجهة السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة، وقاموا بسلسلة واسعة من عمليات الحرق والتجريف لمقار الأحزاب والفصائل في المحافظة، كما قاموا على مراحل مختلفة من الاحتجاجات بغلق دوائر الحكومة المختلفة وإرغام المسؤولين فيها على تقديم استقالاتهم.
وفي حين تقول المصادر الرسمية إن عملية رفع خيام الاعتصام تمت طبقاً لاتفاق مسبق مع المحتجين في الساحة، يقول الناشط والأكاديمي عبد الوهاب الحمداني، إن «ذلك يمثل جزءاً من الحقيقة وليس كلها».
ويضيف الحمداني لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار رفع خيام الاعتصام تزاحمت فيه أسباب كثيرة، منها أن السلطات، مدعومة بالجماعات المرتبطة بـ(تيار الصدر) مارست ضغوطاً شديدة على الناشطين، وقامت مؤخراً بحملة اعتقالات طالت أكثر من 20 ناشطاً في بحر أسبوع، إلى جانب الترويج لقوائم اغتيال تطال ناشطين».
غير أن الأمر لا يقتصر على هذه الأسباب، والكلام للحمداني؛ «إنما يتعدى ذلك إلى أسباب أخرى، منها أن البقاء في الساحة لم يعد أمراً جوهرياً ومفيداً بالنسبة لكثير من الشباب، وقد صدرت دعوات سابقة إلى رفع الخيام نظراً للمخاطر التي يتعرض لها الناشطون. وهناك أيضاً مسألة التخطيط للمشاركة في الانتخابات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تركيز الجهود لنجاح هذا المسعى».
ويضيف: «هناك نية واضحة من قبل جماعات الحراك في خوض تجربة الانتخابات المقبلة بقائمة شبه موحدة في عموم المحافظات وعدم الاقتصار على مجرد المظاهرات».
ويؤكد الحمداني أن «رفع خيام الاعتصام لا يعني التوقف عن المظاهرات بأي حال من الأحوال، وستكون هناك مظاهرات نهاية كل أسبوع».
وأول من أمس، قام محتجون بإيقاف حركة السير جزئياً في تقاطع «الراية» وسط مدينة الناصرية عبر إحراق الإطارات احتجاجاً على سوء الخدمات في منطقة العكر بعد تعرضها للغرق خلال موجة الأمطار الأخيرة، ويقول ناشطون إنهم سيستمرون في التصعيد والمظاهرات بهدف دفع الحكومتين الاتحادية والمحلية إلى القيام بواجباتهما حيال المحافظة والالتفات إلى معاناة السكان.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرسل إلى الناصرية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «فريق أزمة الطوارئ» برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، على خلفية اشتباكات بين جماعات الحراك وأتباع مقتدى الصدر أدت إلى سقوط 7 قتلى ونحو 50 جريحاً في ساحة الحبوبي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).