موريتانيا تفرض حظر تجول جزئياً لمواجهة موجة عنيفة من الفيروس

حذرت مواطنيها من خطورة الوضع وطلبت دعماً دولياً

فرضت السلطات الموريتانية، أمس (الأحد)، حظر تجول جزئياً على عموم البلاد، للوقوف في وجه موجة ثانية عنيفة من جائحة «كورونا»، بينما قالت الرئاسة في بيان موجّه إلى الرأي العام إن الوضع الصحي في البلاد أصبح «مقلقاً»، في ظل ارتفاع أعداد المصابين وتزايد الوفيات بشكل ملحوظ. وسجلت السلطات الصحية الموريتانية خلال الأيام الأخيرة آلاف الإصابات بالفيروس في البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين، كما سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوفيات، إذ وصلت في غضون أسبوع لقرابة 50 وفاة بسبب الفيروس.
وكان الدكتور سيدي ولد الزحاف، المنسق الوطني لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد، قد وجه «نداء إلى المواطنين» في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس (السبت)، في نواكشوط، قال فيه إن «منحنى الإصابات في تصاعد، والحالات الجديدة في تزايد، بما في ذلك الحالات المعقدة التي تحتاج الحجز الصحي». وأضاف ولد الزحاف، وهو المسؤول الممسك بملف الجائحة منذ مارس (آذار) الماضي، أن «نسبة الأسرة الطبية المشغولة وصلت إلى 60 في المائة، وفي حال استمرت الوتيرة على هذا النحو فسنصل لقدرتنا القصوى، وبالتالي قد نشهد مشاكل في استقبال المرضى والتكفل بهم». وخلص ولد الزحاف إلى مخاطبة المواطنين قائلاً: «في النهاية تدارك الأمر يتوقف علينا جميعاً، كما أن تزايد الحالات يرجع لسلوك كل واحد منا».
في غضون ذلك، فرضت وزارة الداخلية الموريتانية حظر التجول الجزئي مساء أمس، ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، من دون أن تحدد الفترة التي سيبقى فيها حظر التجول سارياً، مكتفية بتوجيه طلب إلى المواطنين بضرورة «الالتزام والتقيد بالضوابط المطبقة في مثل هذه الظروف». وسبق أن أغلقت السلطات الموريتانية المؤسسات التعليمية في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لمدة عشرة أيام، قبل أن تمدد إغلاقها حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأطلقت حملة توعية وتعقيم في الأسواق والأماكن العامة.
وسجلت موريتانيا في أقل من شهر أكثر من ستين وفاة بسبب الفيروس، وقرابة ثلاثة آلاف إصابة مؤكدة، وتشير توقعات المسؤولين إلى تضاعف هذه الأعداد في حالة لم تنجح الإجراءات في تسطيح المنحنى والحد من تزايد عدد الإصابات، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات.
من جانبها، أعلنت الرئاسة الموريتانية أن البلاد تشهد «ارتفاعاً مقلقاً» في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أن قرار حظر التجول الجزئي يأتي «تعزيزاً للجهد الوقائي والاحترازي العام الذي هو لحد الآن أقوى أسلحتنا في وجه الجائحة».
وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بالإضافة إلى حظر التجول الجزئي، فقد تقرر أيضاً إنهاء الدوام في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء، بالإضافة إلى «الصرامة» في التقيد بعدد ركاب السيارات الخاصة وسيارات النقل الحضري، وفرض ارتداء الكمامات على جميع الركاب.
وبخصوص صلاة الجمعة فقد أعلنت الرئاسة الموريتانية أن «وزارة التوجيه الإسلامي بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة ستعلن عما يتقرر»، في ظل توقعات بتعليق صلاة الجمعة إذا استمر منحنى المصابين في التصاعد، وربما إغلاق المساجد. وسجلت موريتانيا، منذ مارس (آذار) الماضي، 10780 إصابة مؤكدة بالفيروس، من ضمنها 8022 مصاباً شُفوا من المرض، وتوفي 222 مصاباً، فيما توجد أمس 2536 إصابة نشطة في البلاد، من ضمنها 40 مصاباً وضعهم الصحي «حرج»، و95 مصاباً عندهم أعراض خفيفة، و2401 من دون أي أعراض.
ولا تزال المصالح الصحية الموريتانية تواجه نقصاً في الفحوصات، إذ يصل معدل الفحوصات اليومية إلى قرابة 1500 فحص، بالإضافة إلى نقص حاد في غرف الإنعاش وأجهزة التنفس، إذ تصل القدرة الاستيعابية في البلاد إلى قرابة مائة سرير إنعاش فقط. وأمام هذه الوضعية اجتمع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد، وأبلغهم أن الوضع الوبائي في البلاد وصل إلى «مستويات مقلقة»، وناقش معهم الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه موريتانيا لمواجهة هذا الوضع الصعب، وتعهد بعض السفراء بتقديم الدعم المطلوب.