«الإدارة الذاتية» تنتقد كلام الأسد عن «العنصر العربي الجامع»

TT

«الإدارة الذاتية» تنتقد كلام الأسد عن «العنصر العربي الجامع»

اعتبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الأحد، حديث الرئيس السوري بشار الأسد عن عروبة سوريا هو تحريض للعنصر العربي ضد الإدارة الذاتية.
وقالت الإدارة التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي)، في بيان نشرته، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تعليق الرئيس السوري، مؤخراً، خلال مشاركته في الاجتماع الدوري الموسع الذي عقدته وزارة الأوقاف في جامع العثمان في دمشق، بتاريخ السابع من الشهر الحالي، على بعض القضايا، ومنها تناوله غير الكامل للواقع السوري وإنكاره للتنوع السائد الموجود في سوريا، لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الانفتاح الواجب توفره لدى كل الأطراف التي تدّعي حرصها على مصلحة سوريا وشعبها. وأضاف البيان: «نحن نحترم كل المكونات ونؤكد على أن العرب جزء كبير وأصيل من النسيج السوري، ولكن يجب ألا يكون هذا المكون ومن خلال استغلاله واستغلال هويته السورية منصة ينفذ من خلالها النظام سياساته، مدعياً خدمة العرب في حين أنه يخدم مصلحته فقط، فالعرب كغيرهم من المكونات يعانون من الانكار».
وأكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن سوريا أحوج اليوم لأن تتبنى فيها كل الأطراف لغة تتناسب مع حالة التغيير والتنوع والواقع الموجود فعلياً، فالإنكار بحق أي من الشعوب أو المكونات المتعددة في سوريا، يلغي غناها المجتمعي والثقافي والديني، وهذا الإلغاء لا يخدم مستقبل سوريا ووحدة شعبها، بل يسهّل كل إجراءات تفتيت وحدتها المجتمعية.
وأضاف أن حديث الأسد عن التعدد والتنوع السائد في سوريا وحصره بلون واحد، وهو الطابع العروبي البحت، لا ينسجم مع المتغيرات المطلوبة ولا مع جهود بناء سوريا الجديدة. وأشار البيان إلى أن هذا التناول الضيق للشكل العروبي البحت، حالة إنكار واضحة لباقي المكونات الأصيلة في سوريا، ومحاولة لصهر هذه المكونات والثقافات والتعدد السوري الموجود من كرد، وسريان، وأرمن وشركس وغيرهم في هذه البوتقة الضيقة.
وكان الأسد قال، في كلمته، إن «العروبة الآن هي العنصر الجامع بين كل هذه المكونات، القرآن عربي والرسول عربي وثقافة الدين عربية والمجتمع هو مجتمع عربي، فلا بد أن نضرب العروبة لكي نفكك هذه العناصر، وعندها يحل محل هذا العنصر الجامع العناصر التفريقية المختلفة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.