مليار دولار متوقعة للعراق من منفذ عرعر البري

على الحدود السعودية ـ العراقية

قال مدير عام منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، حبيب كاظم العلي، إن المنفذ سيسهم في انعاش السوق المحلية، ويمكن أن تصل إيراداته إلى مليار دولار خلال العام المقبل.
وأضاف في تصريحات صحافية أن: «منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية افتتح رسمياً أمام حركة التجارة، وسيفتح أيضاً أمام المسافرين بعد الانتهاء من الضوابط الدولية لجائحة كورونا كونه يعد الخط الدولي البري الذي يمر عبر العراق لتفويج الحجاج العراقيين».
وأوضح العلي أن «الدوائر المعنية استكملت مستلزماتها كافة لكي يعمل المنفذ بنسبة 100 في المائة، وبكامل طاقته وعلى مدار 24 ساعة»، لافتاً إلى أن «المواد الداخلة هي المصرح بها رسمياً، أي أن كل مادة تصدّر بها تكون بإجازة استيراد رسمية، ولا يسمح بدخول أي مادة من دون إجازة أو شهادة المنشأ».
وأشار إلى أن «المنفذ سيصبح مؤسسة ضخمة وسيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء محافظتي الأنبار وكربلاء، خصوصاً ولأبناء العراق عموماً»، مبيناً أنه «سيتم التخليص الجمركي وشركات النقل وإنشاء ساحة التبادل التجاري داخل الأراضي العراقية، وهي تجربة فريدة من نوعها وستجرى كافة الأعمال بأيادٍ عراقية، مما يزيد توفر فرص العمل«.
وأوضح أن «حجم الإيرادات ستكون مرتفعة وتصاعدياً في الأيام المقبلة»، مؤكداً أن «المنفذ سيصبح بوابة لدول الخليج العربي ومصر لتصدير منتجاتها والبضائع إلى العراق».
وتوقع بأن «تصل إيرادات المنفذ إلى مليار دولار في العام المقبل»، لافتاً إلى أن «شركة المعارض العراقية بدأت بإطلاق المعارض العراقية وإجازات الاستيراد من خلال منفذ عرعر الحدودي وستباشر بممارسة النشاط التجاري ودخول الإرساليات حال شحن البضائع من الجانب السعودي الذي أبدى مرونة تامة في التعامل لتلافي التأخير وسهولة انسيابية العمل».
وافتتاح المنفذ سيسهم في إنعاش السوق العراقية من خلال توفير المواد الغذائية والإنشائية والطبية والمعدات وتجارة السيارات، وفق العلي الذي قال إن «المنتج السعودي منتج جيد ومنافس في السوق العراقية»، مؤكداً أن «الطريق البري مؤمن بشكل تام أمام حركة شحن البضائع، ولا توجد أي مشاكل أو معوقات».