الفائدة على السندات وبدء التلقيح على طاولة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي

توقعات قاتمة للشتاء

الفائدة على السندات وبدء التلقيح على طاولة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي
TT

الفائدة على السندات وبدء التلقيح على طاولة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي

الفائدة على السندات وبدء التلقيح على طاولة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي

يصدر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، الأربعاء المقبل، توقعاته حول وضع الاقتصاد الأميركي بعد يومين من بدء حملة تلقيح أولى ضد فيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة، وقد يتدخل في سوق السندات لتجنب ارتفاع نسب الفائدة على المدى الطويل.
وقد يعمد المصرف المركزي الأميركي في اجتماعه غداً وبعد غد إلى مساعدة الاقتصاد الذي يعاني كثيراً، كما سبق أن وعد مرات عدة.
وقالت كاثي بوستاجانكيتش من «أكسفورد إيكونوميكس»: «في حين تتباطأ دينامية الاقتصاد وترتفع الإصابات بـ(كوفيد19) نظن أن القيمين على السياسة النقدية سيعززون إجراءات دعم الاقتصاد إلى حين تتوافر اللقاحات بشكل واسع».
ويسمح توافر اللقاحات بالأمل في مخرج من الأزمة الصحية، لكن تحقيق المناعة الجماعية يحتاج إلى أشهر، فيما يتوقع أن يكون الوضع صعباً جداً خلال الشتاء؛ فالإصابات بـ«كوفيد19» تسجل مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، فيما المساعدة المالية الضرورية للسماح للأسر والشركات بالاستمرار تتأخر بسبب غياب الاتفاق بين أعضاء الكونغرس على خطة دعم.
وتوقعت كاثي بوستاجانكيتش أن يمدد «(الاحتياطي الفيدرالي) مهل استحقاق سندات الخزينة لتوفير دعم نقدي أكبر».
والاحتفاظ بهذه السندات لفترة أطول يسمح بالمحافظة على نسبة فائدة منخفضة. وهو تحرك إضافي يسمح بالتحرك على المدى الأطول مقارنة مع خفض نسب الفائدة الذي لجأ إليه «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سريعاً في مارس (آذار) الماضي عندما تفشى الوباء في البلاد.
وقد خفض المصرف المركزي الأميركي يومها الفائدة بنسب تراوحت بين صفر و0.25 في المائة، وأكد أنه سيحافظ عليها عند هذا المستوى ما دام الوضع يستدعي ذلك. ويرجح أن يكون ذلك لسنوات عدة.
وتحدد هذه النسب تكلفة القروض التي توفرها المصارف التجارية لزبائنها دعماً للاستهلاك.
وقال ديفيد ويسيل خبير الاقتصاد في «بروكينغز إنستيتوشن»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «يتمثل الهدف الرئيسي لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في ضمان إدراك الأسواق أنه لا يريد أن تؤدي سوق السندات إلى ارتفاع في نسب الفائدة على المدى الطويل».
وخلال اجتماعهم الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعرب أعضاء اللجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» عن نيتهم زيادة مشتريات سندات الخزينة والمنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية.
ويلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» بكثافة إلى ذلك منذ انتشار الجائحة في مارس الماضي لحث المصارف على الاستمرار في الإقراض رغم مخاطر عدم السداد، والاقتراض فيما بينها.
وقال المحلل كارل هايلين من «إل بي بي دبليو»: «المتعاملون بالسندات يركزون على احتمال تمديد (الاحتياطي الفيدرالي) الاستحقاق الوسطي، من عدمه».
ورأى أن الاجتماع «سيشكل تذكيراً للمستثمرين، بأن (الاحتياطي الفيدرالي) والمصارف المركزية الكبيرة الأخرى قادرة على توفير مزيد من الدعم إذا اقتضى الأمر».
وكان «المصرف المركزي الأوروبي» عزز قبل أسبوع دعمه اقتصاد منطقة اليورو من خلال توسيع برنامج شراء الديون الخاصة والعامة.
ويجتمع القيمون على السياسة النقدية الأميركية في حين يعتمد 19 مليون أميركي فقدوا عملهم أو مصدر عائداتهم، على مخصصات البطالة ومساعدات الحكومة الفيدرالية. إلا إن جزءاً كبيراً منهم قد يجد نفسه من دون أي مورد غداة أعياد الميلاد مع انتهاء صلاحية هذه التدابير.
وشدد الرئيس المنتخب جو بايدن؛ الذي يتسلم مهامه رسمياً في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، على ضرورة التحرك بسرعة، وتعهد بأن تكون خطة إنعاش واسعة أولوية في برنامج جانيت يلين وزيرة الخزانة المعنية التي كانت سابقاً رئيسة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وقد سجل إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً نسبته 5 في المائة في الربع الأول من السنة الراهنة، وانهياراً غير مسبوق بلغ 31.4 في المائة خلال الربع الثاني، قبل أن ينتعش بنسبة غير مسبوقة بلغت 33.1 في المائة خلال الربع الثالث.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.