اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات

ستمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
TT

اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

وقعت وكالتا ائتمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري، من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين البلدين، في خطوة تأتي ضمن اتفاقيات ثنائية واسعة في عدد من القطاعات المختلفة وقعت في وقت سابق.
واتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بالإمارات - مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات والتبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة وتقديم الدعم الفني المشترك والتدريب وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» من شأن الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد، فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسية في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والألمنيوم والحديد والكابلات والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
ووقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات بدولة الإمارات وإسرائيل تعد بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أن الاتفاقية ستلعب دوراً رئيسياً في مجال تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب نيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة من كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات من مختلف القطاعات.
وأضاف: «هذا التحالف الاستراتيجي سيساهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل».
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في مجالات تشمل: تقوية العلاقات التجارية وبحث الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث، والاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وإجراءات المطالبة بالدفع وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم فعاليات مشتركة وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى.
ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.
من المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل إلى 14.68 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي تضم التمويل والاستثمار والطيران المدني والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية والرعاية الصحية والسياحة والتعليم والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.