اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات

ستمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
TT

اتفاقية بين «ائتمان الصادرات» في الإمارات وإسرائيل لتعزيز التجارة والاستثمارات

من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)
من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (وام)

وقعت وكالتا ائتمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري، من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين البلدين، في خطوة تأتي ضمن اتفاقيات ثنائية واسعة في عدد من القطاعات المختلفة وقعت في وقت سابق.
واتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بالإمارات - مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات والتبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة وتقديم الدعم الفني المشترك والتدريب وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» من شأن الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد، فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسية في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والألمنيوم والحديد والكابلات والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
ووقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.
وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات بدولة الإمارات وإسرائيل تعد بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أن الاتفاقية ستلعب دوراً رئيسياً في مجال تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب نيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة من كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات من مختلف القطاعات.
وأضاف: «هذا التحالف الاستراتيجي سيساهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل».
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في مجالات تشمل: تقوية العلاقات التجارية وبحث الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث، والاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وإجراءات المطالبة بالدفع وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم فعاليات مشتركة وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى.
ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.
من المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل إلى 14.68 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً في مجموعة واسعة من القطاعات التي تضم التمويل والاستثمار والطيران المدني والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية والرعاية الصحية والسياحة والتعليم والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.