البحرين ترحب بالاستثمارات الإقليمية والعالمية

TT

البحرين ترحب بالاستثمارات الإقليمية والعالمية

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني الأحد، الترحيب بجميع الاستثمارات العالمية والإقليمية في بلاده.
وخلال استقباله أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك المصرية بحضور ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين بالشركة، قال الزياني إن حكومة البحرين ترحب بجميع رجال الأعمال والاستثمارات الإقليمية والعالمية الهادفة إلى إقامة المشروعات المختلفة في المملكة، والتي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور وصورة المملكة كمركز جاذب للتجارة والاستثمارات والمشاريع الخدمية العالمية.
وأشار إلى ما تمتلكه بلاده من أرضية خصبة وبيئة استثمارية ملائمة وحاضنة للاستثمارات، خصوصا في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الموقرة لكافة المستثمرين من داخل البحرين وخارجها.
واستعرض الزياني العلاقات الثنائية التي تربط البحرين ومصر، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، إضافة إلى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.
وانكمش اقتصاد البحرين 8.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وسط معاناة من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وتراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم 61.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزت الحكومة ذلك في بيان إلى فرض قيود واسعة النطاق على السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة اقتصادية أخرى مرتبطة بها بسبب جائحة فيروس كوفيد - 19. ونما قطاع النفط 3.2 في المائة بالأسعار الثابتة، بينما تراجع الاقتصاد غير النفطي 11.5 في المائة.
وكانت ستاندرد آند بورز غلوبال قالت إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين قد ينكمش 5 في المائة هذا العام بفعل تأثير الجائحة وتراجع أسعار النفط على أنشطة الاستهلاك والاستثمار.
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أنها لا تتوقع تراجع قطاع النفط والغاز لأن البحرين لا تخضع لتخفيضات أوبك. وكانت البحرين حصلت على حزمة مالية بـ10 مليارات دولار في 2018.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 في المائة في 2019.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».