«موبايلي» تضيف AVIS لتأجير السيارات شريكا لـ«نقاطـي»

«موبايلي» تضيف AVIS لتأجير السيارات شريكا لـ«نقاطـي»
TT

«موبايلي» تضيف AVIS لتأجير السيارات شريكا لـ«نقاطـي»

«موبايلي» تضيف AVIS لتأجير السيارات شريكا لـ«نقاطـي»

* أضافت موبايلي شركة AVIS لتأجير السيارات شريكا استراتيجيا جديدا لبرنامج «نقاطـي» في خطوة تعزز تنوع شراكات البرنامج الذي يعد الأفضل في ولاء العملاء بالمنطقة من حيث القيمة المضافة العالية وتفاعل المشتركين المستمر. وتأتي هذه الإضافة الجديدة في خطوة من شأنها أن توسّع من قائمة الخيارات المتاحة لمشتركي البرنامج.
وتعد شركة AVIS من أكبر الشركات في مجال تأجير السيارات عالميّا ومحليا، حيث تمتلك الكثير من الفروع في جميع مطارات المملكة وأغلب الفنادق المحلية، وسيحصل مشتركو «نقاطي» على نقطة واحدة مقابل كل 3 ريالات تُنفق لدى فروع AVIS بالمملكة، كما يستطيعُ المشتركون استبدال رصيد نقاطهم في جميع فروع الشركة المحلية.
يعد برنامج «نقاطي» البرنامج الأكثر تميزا في برامج ولاء المشتركين بالمنطقة، سواء كان ذلك من خلال التنوع الاستراتيجي لشراكاته المتجددة والمتنوعة مع علامات تجارية كثيرة تخدم جميع القطاعات، أو لقيمته المضافة العالية التي تتيح لكل مشتركي «موبايلي» الحصول على نقطة مقابل كل ريال ينفقونه على خدمات «موبايلي» بشكل تلقائي، أو من خلال اكتساب النقاط من خلال التسوق لدى الكثير من شركاء البرنامج المميزين. وتقدم «موبايلي» اليوم لمشتركيها من خلال برنامج «نقاطي» مجموعة واسعة وقيمة من المكافآت، التي حرصت على تنويعها بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، حيث تنقسم مكافآت برنامج «نقاطي» إلى نوعين رئيسين، إما مكافآت ضمن خدمات «موبايلي»، التي تمثل الخدمات المقدمة من قبل الشركة مثل الرصيد الإضافي ودفع جزء من قيمة الفاتورة والمكالمات والرسائل المجانية واستخدامات الإنترنت، بينما يشمل القسم الثاني مكافآت عينية يجري الحصول عليها من خلال شركاء برنامج «نقاطي» المنتشرين في جميع أنحاء المملكة وخارجها والذين يغطون كل أنواع النشاطات التجارية والتسويقية التي بدورها تلبي جميع احتياجات مشتركي «موبايلي» في حلهم وترحالهم.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.