رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد ارتفاع الفرنك بنسبة 20 % أمام سلة عملات

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف
TT

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد يومين على الإعلان المفاجئ للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بشأن التخلي عن سياسة التدخل في سعر صرف الفرنك الذي أثار زلزالا في الأسواق المالية، حاول رئيسه تهدئة الأسواق أمس. وبحسب توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية السويسرية والدولية، فإن الأسواق المالية أفرطت في رد فعلها ودفعت سعر الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته. والفرنك السويسري الذي لم يعد مدفوعا إلى التراجع بصورة مفتعلة من قبل المصرف المركزي منذ الخميس الماضي، إثر تخلي البنك عن سياسته النقدية مع إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك، «تفوق قيمته بكثير مقارنة بالدولار واليورو»، كما اعتبر جوردان في مقابلة نشرتها السبت الصحيفتان السويسريتان «لوتان» و«نيو زوريكر تسايتونغ».
وارتفع سعر صرف الفرنك بنسبة 20 في المائة منذ أن أوقف المصرف المركزي السويسري التدخل في سوق الصرف. ورأى رئيس البنك أن الأسواق ستستعيد توازنها، «الأمر الذي سيتطلب وقتا»، كما قال، موضحا أن المركزي السويسري كان مدركا أنه ستكون هناك انعكاسات قوية لقراره.
وقد فاجأ المركزي السويسري الأسواق الخميس بإعلانه التخلي عن الحد الأدنى لسعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك أمام العملة الأوروبية وتدهور أسعار أسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، التي قد تعاني صادراتها من صعوبات. ونحو الساعة 18,15 الجمعة، بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 0,981 فرنك سويسري مقابل 1,20، السعر المضمون من قبل البنك المركزي السويسري. وجرى التداول بالدولار عند 85,22 سنتيم مقابل 1,01 فرنك سويسري قبل إعلان المركزي السويسري. وكرر جوردان القول إن الإبقاء على الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي تم تحديده قبل 3 أعوام ونصف العام عندما كان سعر الفرنك في أعلى مستوياته، لم يعد ممكنا. وأضاف: «لو واصل المصرف المركزي السويسري هذه السياسة لكان واجه خطر فقدان السيطرة على سياسته النقدية على المدى الطويل».
وتدخل المصرف المركزي بكثافة في أسواق الصرف كلما كان المستثمرون يشترون كثيرا من الفرنكات السويسرية، الأمر الذي كان يؤدي إلى قفزة في سعر صرف العملة الوطنية.
وطلب رئيس البنك المركزي مع ذلك من رؤساء الشركات «عدم الإفراط في رد الفعل وتحليل الوضع الجديد بطريقة معمقة».
ويرى المركزي السويسري أنه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الأسواق لكي يكون الإجراء فعالا.
وقد أعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم علنا وعدم تفهمهم للقرار الذي أثار يومين من الهلع في البورصة السويسرية التي تراجعت 8,7 في المائة الخميس و6 في المائة الجمعة، حتى إن تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة جوردان. وهكذا كتبت صحيفة «بليك» السويسرية الألمانية أن «هذا الرجل يجب أن يغادر».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».