رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد ارتفاع الفرنك بنسبة 20 % أمام سلة عملات

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف
TT

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد يومين على الإعلان المفاجئ للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بشأن التخلي عن سياسة التدخل في سعر صرف الفرنك الذي أثار زلزالا في الأسواق المالية، حاول رئيسه تهدئة الأسواق أمس. وبحسب توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية السويسرية والدولية، فإن الأسواق المالية أفرطت في رد فعلها ودفعت سعر الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته. والفرنك السويسري الذي لم يعد مدفوعا إلى التراجع بصورة مفتعلة من قبل المصرف المركزي منذ الخميس الماضي، إثر تخلي البنك عن سياسته النقدية مع إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك، «تفوق قيمته بكثير مقارنة بالدولار واليورو»، كما اعتبر جوردان في مقابلة نشرتها السبت الصحيفتان السويسريتان «لوتان» و«نيو زوريكر تسايتونغ».
وارتفع سعر صرف الفرنك بنسبة 20 في المائة منذ أن أوقف المصرف المركزي السويسري التدخل في سوق الصرف. ورأى رئيس البنك أن الأسواق ستستعيد توازنها، «الأمر الذي سيتطلب وقتا»، كما قال، موضحا أن المركزي السويسري كان مدركا أنه ستكون هناك انعكاسات قوية لقراره.
وقد فاجأ المركزي السويسري الأسواق الخميس بإعلانه التخلي عن الحد الأدنى لسعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك أمام العملة الأوروبية وتدهور أسعار أسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، التي قد تعاني صادراتها من صعوبات. ونحو الساعة 18,15 الجمعة، بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 0,981 فرنك سويسري مقابل 1,20، السعر المضمون من قبل البنك المركزي السويسري. وجرى التداول بالدولار عند 85,22 سنتيم مقابل 1,01 فرنك سويسري قبل إعلان المركزي السويسري. وكرر جوردان القول إن الإبقاء على الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي تم تحديده قبل 3 أعوام ونصف العام عندما كان سعر الفرنك في أعلى مستوياته، لم يعد ممكنا. وأضاف: «لو واصل المصرف المركزي السويسري هذه السياسة لكان واجه خطر فقدان السيطرة على سياسته النقدية على المدى الطويل».
وتدخل المصرف المركزي بكثافة في أسواق الصرف كلما كان المستثمرون يشترون كثيرا من الفرنكات السويسرية، الأمر الذي كان يؤدي إلى قفزة في سعر صرف العملة الوطنية.
وطلب رئيس البنك المركزي مع ذلك من رؤساء الشركات «عدم الإفراط في رد الفعل وتحليل الوضع الجديد بطريقة معمقة».
ويرى المركزي السويسري أنه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الأسواق لكي يكون الإجراء فعالا.
وقد أعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم علنا وعدم تفهمهم للقرار الذي أثار يومين من الهلع في البورصة السويسرية التي تراجعت 8,7 في المائة الخميس و6 في المائة الجمعة، حتى إن تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة جوردان. وهكذا كتبت صحيفة «بليك» السويسرية الألمانية أن «هذا الرجل يجب أن يغادر».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).