رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد ارتفاع الفرنك بنسبة 20 % أمام سلة عملات

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف
TT

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

رئيس «المركزي السويسري» يحاول تهدئة الأسواق إثر وقف التدخل في سوق الصرف

بعد يومين على الإعلان المفاجئ للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بشأن التخلي عن سياسة التدخل في سعر صرف الفرنك الذي أثار زلزالا في الأسواق المالية، حاول رئيسه تهدئة الأسواق أمس. وبحسب توماس جوردان الذي تعرض للانتقاد الشديد في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية السويسرية والدولية، فإن الأسواق المالية أفرطت في رد فعلها ودفعت سعر الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته. والفرنك السويسري الذي لم يعد مدفوعا إلى التراجع بصورة مفتعلة من قبل المصرف المركزي منذ الخميس الماضي، إثر تخلي البنك عن سياسته النقدية مع إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك، «تفوق قيمته بكثير مقارنة بالدولار واليورو»، كما اعتبر جوردان في مقابلة نشرتها السبت الصحيفتان السويسريتان «لوتان» و«نيو زوريكر تسايتونغ».
وارتفع سعر صرف الفرنك بنسبة 20 في المائة منذ أن أوقف المصرف المركزي السويسري التدخل في سوق الصرف. ورأى رئيس البنك أن الأسواق ستستعيد توازنها، «الأمر الذي سيتطلب وقتا»، كما قال، موضحا أن المركزي السويسري كان مدركا أنه ستكون هناك انعكاسات قوية لقراره.
وقد فاجأ المركزي السويسري الأسواق الخميس بإعلانه التخلي عن الحد الأدنى لسعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفرنك أمام العملة الأوروبية وتدهور أسعار أسهم كبرى الشركات السويسرية المدرجة في البورصة، التي قد تعاني صادراتها من صعوبات. ونحو الساعة 18,15 الجمعة، بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 0,981 فرنك سويسري مقابل 1,20، السعر المضمون من قبل البنك المركزي السويسري. وجرى التداول بالدولار عند 85,22 سنتيم مقابل 1,01 فرنك سويسري قبل إعلان المركزي السويسري. وكرر جوردان القول إن الإبقاء على الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك السويسري الذي تم تحديده قبل 3 أعوام ونصف العام عندما كان سعر الفرنك في أعلى مستوياته، لم يعد ممكنا. وأضاف: «لو واصل المصرف المركزي السويسري هذه السياسة لكان واجه خطر فقدان السيطرة على سياسته النقدية على المدى الطويل».
وتدخل المصرف المركزي بكثافة في أسواق الصرف كلما كان المستثمرون يشترون كثيرا من الفرنكات السويسرية، الأمر الذي كان يؤدي إلى قفزة في سعر صرف العملة الوطنية.
وطلب رئيس البنك المركزي مع ذلك من رؤساء الشركات «عدم الإفراط في رد الفعل وتحليل الوضع الجديد بطريقة معمقة».
ويرى المركزي السويسري أنه لم يكن ممكنا الخروج من الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك بطريقة تدريجية، كان لا بد من مفاجأة الأسواق لكي يكون الإجراء فعالا.
وقد أعرب رؤساء عدة شركات سويسرية عن مفاجأتهم علنا وعدم تفهمهم للقرار الذي أثار يومين من الهلع في البورصة السويسرية التي تراجعت 8,7 في المائة الخميس و6 في المائة الجمعة، حتى إن تعليقات في الصحافة السويسرية تضمنت طلب استقالة جوردان. وهكذا كتبت صحيفة «بليك» السويسرية الألمانية أن «هذا الرجل يجب أن يغادر».



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.