شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تُركت قرب مسجد بكرايستشيرش

مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)
مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)
TT

شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تُركت قرب مسجد بكرايستشيرش

مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)
مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)

تحقق شرطة نيوزيلندا في رسالة تُركت خارج مسجد في مدينة كرايستشيرش، طبقاً لما ذكرته «إذاعة نيوزيلندا»، اليوم (الأحد).
كانت الرسالة المكتوبة قد تُركت على رصيف خارج مسجد النور بمنطقة «ريكارتون» أمس (السبت)، وأبلغت «رابطة كانتربري» الإسلامية الشرطة بها.
وأضافت إذاعة نيوزيلندا أن الرسالة تمت كتابتها بينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر بالمسجد.
وقال جون بريس، قائد منطقة شرطة «كانتربري» إن الحادث يتم أخذه على محمل الجد بشكل كبير.
يُذكر أن مسجد النور كان واحداً من مسجدين تم استهدافهما في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 15 مارس (آذار) 2019.
وقُتل 44 شخصاً في المسجد، فيما أُصيب سبعة آخرون في مركز «لينوود» الإسلامي.
والأسبوع الماضي، وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش، أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلماً في أسوأ مذبحة تشهدها البلاد.
وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت، الذي أصدر بياناً عنصرياً قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على «فيسبوك». لكن رغم أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس (آذار) 2019. وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان بعد نشر التقرير: «لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكنّ هذه إخفاقات أعتذر عنها».
وتعتزم الحكومة النيوزيلندية تنفيذ جميع التوصيات الـ44 في تحقيق رفيع المستوى بشأن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2019 على مسجدين في مدينة كرايستشرش، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً وجرح عشرات الأشخاص.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).