سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

أبدى استعدادها لتوفير النشاطات السياحية والفعاليات التي تسهم في الجذب السياحي للمدينة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
TT

سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})

أبدى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والآثار السعودية، استعداد الهيئة للتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، في توفير المرافق والمناشط السياحية، مثل الفعاليات والمعارض والمتاحف، ومراكز الحرف اليدوية، مما يسهم في الجذب السياحي للمدينة.
وبحث الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، مجالات التعاون بين الهيئة والمدينة في مجال السياحة والمتاحف والحرف اليدوية، وذلك خلال زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ الخميس الماضي.
واطلع الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال الزيارة على مجسم للمدينة ومرافقها، ثم شاهد عرضا مرئيا عن موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، المقام على مساحة 168 مليون متر مربع، الذي يشمل الميناء البحري، ومجمع الصناعات، ومنطقة المنتجعات، ومنطقة المؤسسات العلمية البحثية، وحي الأعمال المركزي، والأحياء السكنية.
وتجوّل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أحياء ومرافق المدينة الاقتصادية، حيث كان في استقباله، والوفد المرافق، فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، وعدد من مسؤولي المدينة، وشاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنشاءات المقامة، والمرافق التي افتتحت.
وشملت الزيارة ميناء الملك عبد الله الذي بدأ تشغيله مطلع العام الماضي، والوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 93 شركة وطنية وعالمية، إضافة إلى الأحياء السكنية الساحلية ومدرسة أكاديمية العالم، وهي أولى مدارس المدينة، كما زار الأمير سلطان بن سلمان، والوفد المرافق له، فندق ومنتجع البليسان الذي سبق أن افتتحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأثنى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على العمل الكبير والإنجازات المتوالية والمتقدمة التي تشهدها المدينة، مشيدا بفكرتها المتكاملة التي نبعت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني ككل، وكذلك الجهود المبذولة من القائمين عليها، مؤكدا أنها ستكون إحدى الوجهات السياحية والاقتصادية المهمة في السعودية، التي من شأنها تعزيز الاقتصاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية.
من جانبه شكر فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، الأمير سلطان بن سلمان على هذه الزيارة، مثمنا إعجابه بالمدينة، منوها بأوجه التعاون التي بحثت خلال الزيارة بين الهيئة والمدينة، مؤكدا أنها ستدعم الجهتين، إلى جانب تعزيز مكانة المدينة لتكون وجهة سياحية مميزة في السعودية.
يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها من أهم المدن الاقتصادية في العالم العربي، التي تخدم خطوط التجارة العالمية، بينما تعد نموذجا لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل قائم على تطوير المدينة لتصبح متكاملة، حيث ستشتمل على الوادي الصناعي، وميناء الملك عبد الله، والأحياء الساحلية، ومنطقة الحجاز، ومحطة قطار الحرمين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».