3.6 % نمو متوقع للناتج المحلي غير النفطي في الإمارات بنهاية 2021

وزير الاقتصاد: الدعم منذ بداية {كورونا} بلغ 105.6 مليار دولار

الإمارات تعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال مع زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية (وام)

أشارت تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد مع نهاية عام 2021، بنحو 3.6 في المائة، في الوقت الذي تسعى فيه لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض لتنفيذ مبادرات هذه المرحلة وتعزيز مخرجاتها والحرص على قياس أثرها بما يحقق الدعم الفوري المنشود لمختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني.
وركزت اللجنة التي يترأسها عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي على ما تم إنجازه في كل مسار من المسارات الستة لحزمة المبادرات، والتي تشمل تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية؛ وفتح أسواق جديدة محليا ودوليا؛ وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض؛ وتنشيط السياحة؛ واستقطاب واستبقاء الكفاءات؛ وتحفيز الابتكار.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير سير العمل في إنجاز مبادرات المرحلة الأولى البالغ عددها 15 مبادرة، وأعلنت أن نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 46 في المائة، حيث تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسية حتى الآن، وتضمنت «تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية». إضافة إلى تعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في أسواق البلاد وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحة أن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة بتعديلات قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بإلغاء تجريم الشيكات من دون رصيد، وتعديل قانون الإفلاس، وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، تمثل خطوات مهمة ورئيسية في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسية للنهوض الاقتصادي في الدولة.
وقال عبد الله المري، وزير الاقتصاد «قطعت الإمارات أشواطا جديدة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة كوفيد - 19، حيث بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة ما يزيد على 388 مليار درهم (105.6 مليار دولار)، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية».
من جانبه، أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي في الدولة، بما يساهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال المستقرة والمستدامة والجاذبة للمستثمرين، كما ثمن أيضا الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة المالية، وفي مقدمتها مبادرة طموح ضمن مبادرات اللجنة الاقتصادية للتعافي والنهوض ويتم بموجبها تخصيص 20 في المائة من المشتريات في الجهات الاتحادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، قال سيف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي «استفاد من برنامج تأجيل القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 آلاف من العملاء الأفراد وقرابة 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص».
وتجدر الإشارة إلى أن نمو الائتمان المحلي خلال السنة حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) قد بلغ 2.6 في المائة.
وأضاف الشامسي «يواصل المصرف المركزي دوره في متابعة الإجراءات المتخذة من خلال تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 2021». وابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ستكون البنوك وشركات التمويل المستفيدة من تسهيلات المصرف المركزي ذات التكلفة الصفرية قادرة على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء.