الوزير قطان يبدأ جولة أفريقية لبحث تعزيز التعاون

وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)
وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)
TT

الوزير قطان يبدأ جولة أفريقية لبحث تعزيز التعاون

وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)
وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)

يبدأ أحمد قطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية غداً (الاثنين) جولة لزيارة عدد من دول أفريقيا ستتناول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وعواصم تلك الدول إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وستشهد جولة الوزير قطان التي ستبدأ من أفريقيا الوسطى ثم الكونغو برازافيل ثم أنغولا قبل أن تختتم الجولة بزيارة لزامبيا، التوقيع على عدد من الاتفاقيات العامة ومذكرات التشاور السياسي مع بعض هذه الدول في إطار توطيد العلاقات الثنائية.
وتأتي جولة الوزير قطان استكمالاً لجولات يقوم بها لزيارة جميع الدول الأفريقية، حيث زار كلا من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركینا فاسو ومالاوي وزيمبابوي وموزمبيق ومدغشقر.
وتولي السعودية لعلاقاتها الخارجية مع دول وشعوب القارة الأفريقية أهمية بالغة تمليها المصالح المشتركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز. وعلى مدار 90 عاماً الماضية، تستضيف الرياض سفارات وبعثات دبلوماسية لجميع دول القارة الأفريقية، كما توفد إلى جميع دول القارة بعثات دبلوماسية وقنصلية دائمة.
بيد أن العلاقات بين السعودية وأفريقيا شهدت دفعة لتطوريها بشكل أوسع وأشمل منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وتجلى أثرها في الطفرة التي شهدتها العلاقات وأنماط المبادرات لتعزيز الشراكات، وتجلت مظاهرها الأبرز في أن يكون لدى السعودية وزير معني بالشؤون الافريقية، لبناء علاقات سياسية أكثر قوة، وروابط أمنية مستجدة، وأطر مؤسسية مع كثير من دول القارة الأفريقية.
وتتعمق العلاقات السعودية الأفريقية في نطاق العلاقات غير الدبلوماسية بشمولها جميع جوانب العلاقات الدولية الاقتصادية والمالية والعلمية والتعليمية والثقافية والإعلامية والاجتماعية، وصولاً إلى معالجة اختلال الأوضاع المعيشية ومشاكل وعوارض البيئة ونقص الغذاء وعلاج الأمراض الوبائية والمستوطنة لكثير من الشعوب الأفريقية، كما سعت السعودية بحيادة وتجرد كاملين إلى الوساطة للمصالحة بين كثير من الدول والجماعات الأفريقية المتنازعة وحل قضايا القارة الأفريقية.
كما قدمت السعودية ومنظمات المجتمع المدني السعودي عديدا من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتعرضين للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية في جميع الأقطار الأفريقية وكذلك قدمت السعودية ومؤسساتها الاقتصادية العامة مليارات الدولارات في شكل منح ومساعدات لا ترد على شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.