سعي حوثي للهيمنة على لائحة كبار التجار المستوردين في اليمن

في الوقت الذي أقرت فيه الجماعة الحوثية رفع أسعار عدد من السلع الأساسية في مناطق سيطرتها مقابل حصولها على نسبة من أرباح التجار، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن سعي الجماعة للهيمنة على لائحة كبار التجار المستوردين على حساب آخرين يعملون في هذا القطاع من عشرات السنوات.
وذكرت المصادر أن قادة الجماعة أقروا رفع سعر مادة الدقيق من 12 ألفا و200 إلى 13 ألفا و200 خلال اتفاق غير معلن قبل أيام مع إدارة شركة المطاحن وصوامع الغلال اليمنية (الدولار حوالي 600 ريال) بالتوازي مع مساعيها لتأسيس اقتصاد خاص بها. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة بسام الغرباني المعين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها وكيل قطاع التجارة الداخلية عقد مع قادة حوثيين آخرين اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء لبحث ومناقشة ما أطلقت عليه الميليشيات توسيع دائرة التجار المستوردين.
وعلى الرغم من مواصلة الميليشيات تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي في مناطق سيطرتها ووضع العراقيل أمام من تبقى من منتسبي القطاع الخاص فيما يخص عملية الاستيراد بغية الاستحواذ عليه، قالت المصادر إن الجماعة تسعى من وراء اللقاء إلى إدراج نحو 75 تاجرا حوثيا، لم يمض على عملهم بمهنة التجارة سوى أشهر قلية، ضمن قوائم التجار الكبار المستوردين لمختلف السلع والبضائع.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن مساعي الجماعة لعقد لقاء مع كبار تجار صنعاء ومسؤولي اتحادات الغرف التجارية تشير في ظاهرها إلى توسيع دائرة المستورين وفي باطنها تهدف إلى ضم أعداد من الموالين لها ضمن قوائم التجار المستوردين.
وجاءت هذه الخطوة الحوثية بعد يوم من لقاء آخر كان جمع وزير الجماعة المعين للتجارة والاقتصاد في حكومة الانقلاب عبد الوهاب الدرة مع الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو المنتحل صفة سفير طهران في صنعاء. وكانت المصادر الرسمية الحوثية زعمت أن لقاء إيرلو والدرة «بحث أوجه التعاون مع إيران في المجال الصناعي والتجاري وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدة مجالات أخرى».
ولا يستبعد المراقبون أن تكون عمليات الضغط الحوثية الممارسة حاليا بحق كبار التجار والمستوردين ومسؤولي الاتحادات ناتجة عن توجيهات من الحاكم العسكري الإيراني لقيادات في الميليشيات بسرعة استكمال تأسيس اقتصاد خاص بالجماعة ولو على حساب شعب لا يزال يعاني أبناؤه من ويلات الفقر والمرض والمجاعة.
ويقول عاملون في قطاع التجارة والصناعة في صنعاء إن «الجماعة بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء اقتصاد خاص بها على أنقاض الدولة وعلى حساب ملايين الجوعى بعد نهب جميع موارد الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتجريف القطاع الخاص وإحلال محله الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة».
ويشير العاملون إلى أن قادة الميليشيات «اتبعوا جميع الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد خاص بهم، وعملوا بكل جهد على تعطيل فاعلية الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وإنشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص».
وبسبب سلوك الجماعة التدميري «بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها التام نتيجة جرائم وممارسات وتعسفات الجماعة». وفق ما يقوله المراقبون للشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة الميليشيات.
وكان تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة فضح بوقت سابق مساعي ميليشيات الحوثي وكشف عن أنها تعمل لبناء «إمبراطورية مالية» خاصة بها في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها.
وقال التقرير إن «الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدون من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية».
وأشار التقرير إلى أن الجماعة تعزز من سيطرتها على الإيرادات المتعلقة بالضرائب وتضاعف الرسوم على الجمارك بنسبة تتجاوز مائة في المائة، في منافذ جمركية مستحدثة، كما تتوغل أكثر للسيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت.
ونتيجة لتعسفات وجرائم الميليشيات المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص على مدى السنوات الماضية، أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية في العاصمة صنعاء سلسلة طويلة من البيانات والبلاغات التنديدية والاحتجاجية التي تدين وتستنكر جرائم وانتهاكات الحوثيين.
وقالت الغرفة التجارية في صنعاء في آخر بيان احتجاجي لها، إن خسائر القطاع الخاص اليمني بشقيه التجاري والصناعي تزداد كل يوم بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية التي تتعمد تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى، وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله.
وبالعودة إلى توجه الجماعة نحو رفع سعر مادة الدقيق، واعتزامها عقد صفقات مماثلة لرفع أسعار مواد أساسية أخرى، تحدثت مصادر محلية عن إغلاق العشرات من المخابز والأفران لأبوابها في مدينة تعز، ما أدى إلى انعدام رغيف العيش وصعوبة الحصول عليه.
ونقلت بعض التقارير عن سكان محليين في تعز، قولهم إن «المدينة شهدت أزمة حادة في الخبز نتيجة قيام أغلبية ملاك الأفران بإغلاق محلاتهم، بسبب ارتفاع أسعار مادة الدقيق».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

سعي حوثي للهيمنة على لائحة كبار التجار المستوردين في اليمن