قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021

للإعلان عن مشروعات مشتركة بين الدول الثلاث

الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021

الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه «من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ للإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث»، مشددا على أهمية «وضع آليات التنفيذ (للمشروعات) بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة».
وترأس مدبولي أمس، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، أمس، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد «زيارة مدبولي ووفد وزاري مصري إلى بغداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين». ورحب مدبولي في مستهل جلسة المباحثات بالوفد الوزاري العراقي، والذي ترأسه الدكتور خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي، والذي التقى كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه مدبولي الشكر والتقدير لوزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية «الإعمار مقابل النفط» ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها.
وأعرب الرئيس المصري، عن استعداد بلاده لتوفير «أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أي إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات». وأكد مدبولي، أنه من المتوقع أن «يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين».
بدوره، أعرب وزير التخطيط العراقي، عن «حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري»، لافتا إلى أنه «سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية».
كما ترأس مدبولي، جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، وأشار إلى تطلع مصر لعقد «اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتي حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزاري الذي شهدته المملكة». وشدد رئيس الحكومة المصرية، على «أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر و الأردن، وفي مقدمتها مجال النقل البري للأفراد والبضائع، والذي تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة (كورونا) التي فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تذليل جميع التحديات لدفع التعاون الثنائي قدما بين البلدين».
كما أكد مدبولي «أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر و الأردن، والثلاثي بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.