ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

النمروش يهدد مجدداً بانسحاب «الوفاق» من «اللجنة العسكرية»

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: تعمّق الانقسام في البرلمان بين بنغازي وغدامس

عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال اجتماع برلماني في مدينة بنغازي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

دعا مجلس النواب الليبي، أمس، أعضاءه مجدداً لعقد جلسة رسمية غداً بمقره الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد، في محاولة جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المساعي الرامية للإطاحة بعقيلة صالح، رئيس البرلمان، من منصبه، واستباقاً لاجتماع لاحق سيعقده المجلس في مدينة غدامس بغرب البلاد. ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب دعوة علنية لأعضائه طلبت منهم حضور جلسته المرتقبة غدا (الاثنين)، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتدل هذه التطورات على تعمق الانقسام البرلماني بين بنغازي وغدامس.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد التي يطلب فيها المجلس من أعضائه المشاركة في جلسة بمقره في بنغازي، بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، وتغيّب عنها معظم الأعضاء الذين شاركوا في المقابل في جلسة عقدت بمدينة غدامس؛ لكنها لم تنجح في حل المشاكل القانونية المتعلقة بسعيها للإطاحة برئيس المجلس من منصبه واستبدال رئيس آخر به.
من جهته، هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، بـ«الانسحاب» من اجتماعات (اللجنة العسكرية المشتركة) مع الجيش الوطني (بقيادة المشير خليفة حفتر) والتي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، «إذا استمرت انتهاكات حفتر بدعم من المرتزقة وشن هجمات في جنوب البلاد»، محذراً من أنه «إذا انهار وقف إطلاق النار، فإن الحكومة (الوفاق) مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر»، مضيفاً: «نرفض أي صفقة من شأنها أن تشمل حفتر، ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه، ونستبعد وبشكل قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في اتفاق سياسي مستقبلي».
وشدد النمروش على أن «حكومة الوفاق مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر، من أجل التوصل إلى حل سياسي، بشرط (تهميش حفتر بشكل نهائي)»، معتبراً أن ما وصفه بـ(الشراكة الاستراتيجية - بين حكومته وأنقرة - واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سراً». وتابع: «من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، ونأمل في أن يتغير ذلك ونتجاهل انتقاداتها لدور تركيا في ليبيا».
إلى ذلك، ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أول أمس، مع قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الموالي لحكومة الوفاق، «ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، والحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار»، لافتاً، في بيان، إلى أن «المانع استعرض التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا».
وطبقاً للبيان فقد بحث الطرفان «دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس».
ووسط تصاعد للاهتمام الغربي بمدينة غدامس جنوب غربي البلاد. قال أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، إنه بحث خلال اتصال ودي مع عميدها «التطورات الأخيرة التي شهدتها»، في إشارة إلى اجتماع مجلس النواب مؤخرا بالمدينة والذي لم يكلل بالنجاح.
من جهة أخرى، تعتزم ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع تقني غداً (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء)، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة. وقالت في بيان مساء أول من أمس، إن «هذه الجهود تأتي لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً». ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في «مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة (كورونا المستجد)».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.