تركيا تريد تمديد انتشارها في ليبيا و{الجيش الوطني} يتحدث عن {صدام محتوم}

عملية إنزال من مروحية ألمانية على متن سفينة في البحر المتوسط للاشتباه بنقلها أسلحة من تركيا إلى ليبيا في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

قدمت الرئاسة التركية أمس (السبت) مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطلب فيها منحها صلاحية تمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً اعتباراً من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولوحظ أن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، التزم رسمياً الصمت حيال الطلب التركي المفاجئ.
لكن مصادر بـ «الجيش الوطني»، طلبت عدم تعريفها، اعتبرت هذا التطور «دليلا على أن تركيا تسعى إلى صدام عسكري محتوم على الأراضي الليبية». وأشارت إلى أن «الجيش الوطني لن يسمح لتركيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية في ليبيا». وكان حفتر قد تعهد مؤخرا بدحر الوجود التركي في ليبيا، بعدما أعرب عن قلقه من تصاعد وتيرة الدعم العسكري الذي تقدمه لحكومة الوفاق.
وجاء في مذكرة الرئاسة التركية، التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية «ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد نحو عام من المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وأضافت أنه «تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي، وأن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل (نيسان) 2019 هجوماً للاستيلاء على العاصمة طرابلس، وأن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات». وتابعت المذكرة أن «تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات (العدوانية) التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة».
ولفتت الرئاسة التركية في مذكرتها المقدمة إلى البرلمان، إلى أن قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرق ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا، وأن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي أفريقيا، قد تتأثر سلباً في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة.
واعتبرت المذكرة أن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
ولفتت المذكرة إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات لمدة 18 شهراً إضافياً اعتباراً من 2 يناير 2021.
ووقعت تركيا مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة لوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر 2019 قامت بموجبها بإرسال مستشارين وضباط وجنود أتراك، لم يكشف عن عددهم، كما تؤكد تقارير أممية ودولية إرسال تركيا آلافاً من المرتزقة من عناصر فصائل المعارضة السورية الموالية لها للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، فضلاً عن رصد حركة جوية وبحرية واسعة لنقل السلاح إلى غرب ليبيا.
ورصدت مواقع أوروبية متخصصة عودة تركيا إلى إرسال طائرات الشحن العسكرية خلال الشهر الأخير، فضلاً عن التحضير لاستئناف المرتزقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم استمرار الحوار بين طرفي الصراع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ظل وقف إطلاق النار الساري حالياً.
وتتمركز قوات تركيا في قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية كما يوجد مركز للتنسيق العسكري التركي الليبي في طرابلس.
والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بمقر وزارة الخارجية في أنقرة الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، حيث أكد استمرار دعم تركيا لحكومة الوفاق، بينما أكد المشري أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة إلى طاولة الحوار.