إعلان نتائج الجولة الأخيرة لانتخابات «البرلمان المصري» غداً

TT

إعلان نتائج الجولة الأخيرة لانتخابات «البرلمان المصري» غداً

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات «مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الاثنين)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» أن «(الوطنية للانتخابات)، هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية (وهي الجولة الأخيرة من الانتخابات) والمحدد لها 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري»، لافتاً أن «ما تم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة، هو مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين»، موضحاً أنه «تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج».
وجرت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الاقتراع البرلماني في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة مصرية، وتنافس فيها 200 مرشح، للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان.
ووفق رئيس «الوطنية للانتخابات» فإن «الهيئة كانت حريصة على إتمام العملية الانتخابية في أبهى صورها وبكل نزاهة وشفافية، وتمت وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية وبإشراف قضائي كامل».
ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد... ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة.
وسبق أن قال رئيس «الوطنية للانتخابات»، إن «الهيئة لم ترصد أي مخالفات خلال التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات، وتلقت الهيئة فقط مجموعة من الاستفسارات أغلبها تعلق بالاستعلام عن اللجان، وتم الرد على جميع الاستفسارات». ويشار إلى أن رئيس «الوطنية للانتخابات» بمصر قد أعلن في وقت سابق، أن «نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات (مجلس النواب) بلغت 29.5 في المائة، من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليوناً و438 ألفاً و127 ناخباً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.