مقتل جندي تشادي بهجوم على معسكر الأمم المتحدة بمالي

مقتل جندي تشادي بهجوم على معسكر الأمم المتحدة بمالي
TT

مقتل جندي تشادي بهجوم على معسكر الأمم المتحدة بمالي

مقتل جندي تشادي بهجوم على معسكر الأمم المتحدة بمالي

تعرض معسكر مهمة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في كيدال بأقصى شمال شرقي البلاد، اليوم (السبت)، لهجوم جديد قتل خلاله جندي تشادي، حسبما أفاد مصدر في قوة الأمم المتحدة بمالي يعمل مع مينوسما في كيدال التي تبعد 1500 كلم شمال شرقي باماك، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إنه في وقت مبكر من صباح اليوم، «هاجم الإرهابيون معسكر مينوسما. وجهوا أولا شاحنة انتحارية نحو مدخل المعسكر، ثم شنوا الهجوم. ورد جنود القوة. للأسف، قتل جندي تشادي من قوة مينوسما وجرح آخر».
وأضاف المصدر أنها «المرة الأولى التي تتدخل فيها قوات مينوسما بهذه القوة لصد هجوم»، مشيرا إلى إطلاق أكثر من 10 قذائف على المعسكر.
وفي اتصال لوكالة الصحافة الفرنسية بأحد سكان كيدال، أكد أنه سمع صباحا «طلقات نارية غزيرة موجهة إلى معسكر مينوسما» و«إطلاق نار وإطلاق نار مضاد»؛ لم يكن في وسعه تحديد مصدره. ودفع هذا التبادل لإطلاق النار الناس إلى ملازمة منازلهم.
يذكر أن قوة مينوسما التي حلت في يوليو (تموز) 2013 محل قوة أفريقية للمساهمة في تثبيت الاستقرار في مالي، خسرت في الأشهر الأخيرة عددا من عناصرها في الهجمات، التي تسببت أيضا في سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوفها.
وفي التاسع من يناير (كانون الثاني)، أصيب 7 من قوات الأمم المتحدة السنغاليين عندما انفجرت بآليتهم عبوة ناسفة في كيدال، كما قالت مينوسما التي انتقدت هذا «الهجوم الإرهابي».
وأعمال العنف التي وقعت في المناطق الإدارية الثلاث التي تشكل الشمال، وقعت أيضا منذ بداية يناير، في مناطق بوسط البلاد.
وذكرت السلطة المحلية ومصدر في قوة مينوسما، أن هجوما نفذه متطرفون الجمعة على مدينة تيننكو في منطقة موبتي حيث رد الجيش، أدى إلى مقتل جنديين ماليين على الأقل.
وحاول مقاتلون متطرفون الأسبوع الماضي شن هجوم على تيننكو ولم ينجحوا؛ لكنهم تمكنوا من ضرب قريتين أخريين في منطقة سيغو المجاورة وهي نمبالا وديوراك. وأسفر الهجوم عن 12 قتيلا على الأقل هم 11 جنديا ومدني واحد، كما ذكرت مصادر متطابقة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.