الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

أقل حد أدنى للأجور في 10 سنوات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
TT

الليرة التركية تنحدر على وقع حديث العقوبات

تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)
تراجع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار (رويترز)

تراجعت الليرة التركية، الجمعة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تتأهب لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس- 400)، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين عضوي حلف شمال الأطلسي.
وكسرت العملة التركية حاجز 8 ليرات للدولار، قبل أن تتحسن نسبياً إلى 7.97 مقابل الدولار في تعاملات شديدة التذبذب، لتنخفض من إغلاق الخميس عند 7.89. وهوت الليرة نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري؛ لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.
وقالت مصادر إن الخطوة الأميركية المرجح أن تضغط على علاقات أنقرة مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتولي السلطة، قد تُعلن في وقت قريب، وتستهدف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.
وعلى نحو منفصل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس (آذار). وأحجم قادة الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا على بيان يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة، بينما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
وفي سياق متصل، انخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات كاملة. متراجعاً من مستوى 392 دولاراً (2324 ليرة)، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب تقرير لصحيفة «زمان» التركية.
وكان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، قد انتقد الحد الأدنى للأجور في تركيا؛ مشيراً إلى أنه أقل من عتبة الجوع للشعب، مؤكداً أنه لا بد من أن يتجاوز 3100 ليرة تركية على الأقل. وأشار زعيم المعارضة إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور معفياً من الضرائب، حتى يتمكن المواطنون الذين يحاولون كسب العيش بالحد الأدنى للأجور من تحقيق ظروف معيشية إنسانية.
وفي سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي التركي، الجمعة، أن عائدات السياحة الأجنبية إلى البلاد تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 60 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.43 مليار دولار.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن عائدات السياحة شكلت 39 في المائة من صادرات الخدمات التركية، في تراجع بنسبة 54 في المائة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما شكلت 6.8 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.
وانخفض عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بنسبة 62 في المائة إلى 2.15 مليون شخص. وكانت تركيا قد استقبلت 5.59 مليون زائر في أكتوبر 2019. وفي الوقت ذاته، أنفق سكان تركيا 91 مليون دولار خارج البلاد خلال أكتوبر الماضي، في تراجع نسبته 72 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.