تصاعد قياسي للتضخم السوداني وسط أزمة اقتصادية خانقة

أحد أعلى المعدلات عالمياً رغم الجهود الحكومية

يعاني السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم رغم الجهود الحكومية (رويترز)
يعاني السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم رغم الجهود الحكومية (رويترز)
TT
20

تصاعد قياسي للتضخم السوداني وسط أزمة اقتصادية خانقة

يعاني السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم رغم الجهود الحكومية (رويترز)
يعاني السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم رغم الجهود الحكومية (رويترز)

قفز التضخم في السودان إلى مستويات قياسية، وسجل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 245.34 في المائة، بزيادة 24.49 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) الذي بلغ خلاله 229.85 بالمائة، في وقت يواجه فيه المواطنون أوضاعاً معيشية صعبة جراء الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الرئيسية.
ويعاني السودان من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، ويقول الاقتصاديون إنه قد يتحول إلى تضخم جامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي. يعزو الاقتصاديون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء للدولار الأميركي، وهي عوامل ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بحكم عمر البشير، العام الماضي.
وواصلت قيمة الجنيه السوداني الانخفاض مقابل العملات الأجنبية، فيما تحاول السلطات جاهدة كبح جماح الأسعار في السوق الموازية (السوداء)، عبر ملاحقة المتعاملين في العملة بواسطة الأجهزة الأمنية.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، ليل أول من أمس، تصاعد معدل التضخم لارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بأكثر من 6 نقاط. وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات التضخم في المناطق الحضرية والريفية، واستقرارها نسبياً في أسعار السلع المستوردة.
وبدأت الحكومة السودانية في تنفيذ مشروع لتخفيض الأسعار، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، إلا أن المشروع لايزال في مراحله الأولى، ولا يغطي كل ولايات البلاد.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 263 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي 55 جنيهاً. ويواجه السودان نقصاً كبيراً في الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، ما يدعو التجار والمستوردين إلى الشراء من السوق «السوداء»، الذي بدوره يؤدي إلى تدني قيمة الجنيه السوداني. وشكلت جائحة «كورونا» ضغطاً على الأوضاع الاقتصادية في السودان، وأدت إلى نقص الإيرادات في موازنة عام 2020، بنسبة 40 في المائة.
وعلى الرغم من تطبيق الحكومة الانتقالية في السودان سياسات ترشيد الدعم، وتحرير أسعار المحروقات، والتعديل التدريجي لسعر الصرف والدولار الجمركي، فإنها لم تفلح في تجاوز الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وتأمل الحكومة السودانية رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المزمع أن يتم خلال الأيام المقبلة، ما يمهد لإعفاء الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار، التي تشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد البلاد.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT
20

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.