وزير الخارجية الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي

لعمامرة لا يرى حلا في الأفق بسوريا ويدعو لموقف عربي موحد ضد الإرهاب

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
TT

وزير الخارجية الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أن وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة الإرهاب الذي يضرب المنطقة والعالم، وأعرب عن ارتياحه للقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وتسليح الجيش الليبي، مؤكدا أنه يتزامن مع اتفاق على عملية سياسية تنهي الأزمة عبر الحوار والتوافق بين كل القوى المختلفة التي تنبذ العنف وتعمل على دعم الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات. وحول اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أخيرا، قال إنه كان ناجحا ومفيدا من حيث تقديم التقارير والرؤية المعمقة للمستقبل، والتي تؤكد بأن المجموعة العربية ما زالت تمتلك أدوات القوة وليست ضعيفة وأنها قادرة على الخروج من الأزمات المتراكمة.
كما وصف الوزير في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» الدراسة التي تقدمت بها جامعة الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب بـ«الواعدة»، مشيرا إلى أن اجتماعا سوف يعقد في منتصف الشهر المقبل لمناقشة ملاحظات الدول العربية ثم رفعها مرة أخرى إلى اجتماع وزاري.. وعن مشاركته في مظاهرة باريس أوضح بأنها رسالة تؤكد أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف.. وإلى نص الحوار
* كان هناك مقترح بأن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا على هامش الاجتماع العربي الطارئ.. هل تم استبداله ببند مكافحة الإرهاب؟
- لا يوجد حل يلوح في الأفق، ولا حتى مستجدات، والأزمة كامنة في مكانها مع استمرار الخسائر في الأرواح واستهداف موارد الدولة. كانت هناك فكرة لأن يكون الاجتماع الوزاري فرصة لتبادل وجهات النظر لما يحدث في سوريا، ولكن الموضوع الفلسطيني ومستجداته الصعبة والتحدي الأمني والحفاظ على الأمن القومي العربي والأزمة الليبية أخذت كل الوقت، حيث قدمت تقارير مفيدة ومهمة ومعمقة، خصوصا ما تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رؤية واضحة، وتقييمه لفشل تمرير القرار العربي في مجلس الأمن، وبالتالي كان لا بد من بحث آفاق التحرك العربي مجددا ووضع رؤية مستقبلية لمشروع قرار مماثل يعرض على مجلس الأمن لاحقا. وبالفعل صدر قرار بالإجماع بتكليف رئاسة القمة والمجلس الوزاري ولجنة مبادرة السلام العربية والأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن، خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.
* مرة ثانية هل يمكن للجامعة العربية أن تكون جزءا من الحل في الأزمة السورية وليكن ذلك خلال القمة العربية في مارس (آذار) المقبل؟
- لا أستطيع أن أجزم بحل للأزمة السورية من خلال الجامعة العربية، وإنما أتمنى أن يتحول الموقف العربي ليكون أكثر نجاعة، وأن تكون الجامعة العربية جزءا من الحل في سوريا، وقد سبق أن أكدت الجزائر أكثر من مرة أهمية الحل العربي السلمي بما يحافظ على أمن وسيادة الدولة.
* لماذا استغرق الاجتماع الوزاري العربي وقتا طويلا في بند الأزمة الليبية؟
- صحيح الموضوع الليبي أخذ قسطا كبيرا في النقاش وقد ترتب على ذلك الوصول إلى نتائج إيجابية أبرزها وحدة الموقف العربي وتقييم الأوضاع وتحديد المشكلات، ومن ثم النظر لما يجب القيام به، وأنا شخصيا مرتاح للقرار الخاص بليبيا الذي سيعالج تدهور الأوضاع، خاصة دعم الشرعية الليبية ومؤسسات الدولة وبناء مفاصلها التي تفككت على مدار الأعوام الماضية، وبالتالي من المهم أن نقف جميعا خلف الحل السلمي من خلال الحوار الوطني الشامل والتوافق بين كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، ودعم الجهود التي تبذلها دول الجوار لمعالجة الأزمة ببعديها السياسي والأمني. ومساندة المبعوث الدولي برناردينوليون، وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة.
* هل تعتقد أن القرار الخاص بليبيا بداية لحل الأزمة؟
- بالتأكيد وقد أعربت عن ارتياحي لهذه النتيجة البناءة لتكون أساسا لمواصلة لم شمل الليبيين، ودعم كل النيات الحسنة التي تساعد المؤسسات الليبية على الصمود والعمل.
* سبق أن تحفظت الجزائر على موضوع تسليح الجيش الليبي.. فلماذا وافقت على هذا الطلب خلال هذا الاجتماع؟
- القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا متوازن، ولم نتحفظ عليه لأن هناك ضرورة لبناء جيش ليبيي قوى وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
* لماذا المطالبة والموافقة على دعم الجيش الليبي في الوقت الراهن؟
- لقد تأخر قرار دعم الجيش الليبي وكان من المفترض أن يتم منذ فترة، وهناك كثير من الدول العربية أبدت الاستعداد للمساهمة في تدريب وتكوين الكوادر، وبالتالي يمكن الانطلاق نحو هذا الهدف كجزء لا يتجزأ من عملية اتفاق سلام وحل سلمي لأنه لا يمكن دعم بناء الجيش دون اتفاق سياسي على الحل السلمي.
* قدمت جامعة الدول العربية دراسة حول مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي واستغرقت وقتا طويلا في النقاش هل تم إقرار هذه الدراسة؟
- بداية موضوعات الإرهاب وتحديات الأمن القومي العربي لها الأولوية، ولا بد وأن يهتم بها الجميع، وفى تقديري أن الدراسة التي تقدمت بها الجامعة للاجتماع الوزاري واعدة، ولكنها ليست مكتملة وتتطلب جهدا إضافيا من النقاش والتشاور وتدوين الملاحظات التي تراها كل الدول العربية. ومن ثم، تم الاتفاق على عرض هذه الملاحظات خلال منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، ونحن نعتقد أن الوثيقة مهمة وجاءت في وقتها المناسب وفى ظل تطورات الأوضاع من حولنا، خاصة وأن الإرهاب بدأ ينتشر في كل مكان ويفرض تحديات غير مسبوقة على الجميع أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي علينا أن نعزز من مصداقية عملنا في مكافحة الإرهاب من كل الجوانب، ووضع كل الخطط للوقاية منه لحماية الشباب سواء داخل المجتمعات العربية أو حماية الجاليات العربية في الخارج. وقد بدأت الجزائر بالفعل من خلال نشر الفهم السليم للاعتدال والوسطية واحترام الهوية العربية وأن يكون الاحترام المتبادل بنفس الفكر في البلدان الأجنبية الذي تعيش به الجاليات العربية.
* ما تقيمك لنتائج الاجتماع الوزاري العربي وهل كان نقاشا واجتماعا لمجرد الاجتماع وانتهى الأمر؟
- نتائج الاجتماع الوزاري العربية كانت إيجابية جدا ومهمة وأكدت أن المجموعة العربية ليست ضعيفة وأنها ما زالت تمتلك الأوراق المهمة والقدرة للخروج من أزمتها.
* ما الأهداف وراء رسالتكم من المشاركة في المسيرة الصامتة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ضد الإرهاب؟
- أن الجزائر ملتزمة بمحاربة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف، وتدعو لتفادي الخلط ما بين الإرهاب والإسلام، كما تعبر عن تضامنها مع الجاليات العربية والجزائرية لأنها مستهدفة وتدبر ضدها أعمال إجرامية في مناطق تجمعها، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمساجد. وهذا كله لا علاقة له بالإرهاب الذي يستهدف الإسلام والمسلمين وسبق وأن عانت منه الجزائر ودعت إلى محاربته منذ سنوات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم