وزير الخارجية الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي

لعمامرة لا يرى حلا في الأفق بسوريا ويدعو لموقف عربي موحد ضد الإرهاب

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة
TT

وزير الخارجية الجزائري لـ «الشرق الأوسط»: هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أن وحدة الموقف العربي أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة الإرهاب الذي يضرب المنطقة والعالم، وأعرب عن ارتياحه للقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وتسليح الجيش الليبي، مؤكدا أنه يتزامن مع اتفاق على عملية سياسية تنهي الأزمة عبر الحوار والتوافق بين كل القوى المختلفة التي تنبذ العنف وتعمل على دعم الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات. وحول اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أخيرا، قال إنه كان ناجحا ومفيدا من حيث تقديم التقارير والرؤية المعمقة للمستقبل، والتي تؤكد بأن المجموعة العربية ما زالت تمتلك أدوات القوة وليست ضعيفة وأنها قادرة على الخروج من الأزمات المتراكمة.
كما وصف الوزير في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» الدراسة التي تقدمت بها جامعة الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب بـ«الواعدة»، مشيرا إلى أن اجتماعا سوف يعقد في منتصف الشهر المقبل لمناقشة ملاحظات الدول العربية ثم رفعها مرة أخرى إلى اجتماع وزاري.. وعن مشاركته في مظاهرة باريس أوضح بأنها رسالة تؤكد أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف.. وإلى نص الحوار
* كان هناك مقترح بأن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بسوريا على هامش الاجتماع العربي الطارئ.. هل تم استبداله ببند مكافحة الإرهاب؟
- لا يوجد حل يلوح في الأفق، ولا حتى مستجدات، والأزمة كامنة في مكانها مع استمرار الخسائر في الأرواح واستهداف موارد الدولة. كانت هناك فكرة لأن يكون الاجتماع الوزاري فرصة لتبادل وجهات النظر لما يحدث في سوريا، ولكن الموضوع الفلسطيني ومستجداته الصعبة والتحدي الأمني والحفاظ على الأمن القومي العربي والأزمة الليبية أخذت كل الوقت، حيث قدمت تقارير مفيدة ومهمة ومعمقة، خصوصا ما تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رؤية واضحة، وتقييمه لفشل تمرير القرار العربي في مجلس الأمن، وبالتالي كان لا بد من بحث آفاق التحرك العربي مجددا ووضع رؤية مستقبلية لمشروع قرار مماثل يعرض على مجلس الأمن لاحقا. وبالفعل صدر قرار بالإجماع بتكليف رئاسة القمة والمجلس الوزاري ولجنة مبادرة السلام العربية والأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن، خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.
* مرة ثانية هل يمكن للجامعة العربية أن تكون جزءا من الحل في الأزمة السورية وليكن ذلك خلال القمة العربية في مارس (آذار) المقبل؟
- لا أستطيع أن أجزم بحل للأزمة السورية من خلال الجامعة العربية، وإنما أتمنى أن يتحول الموقف العربي ليكون أكثر نجاعة، وأن تكون الجامعة العربية جزءا من الحل في سوريا، وقد سبق أن أكدت الجزائر أكثر من مرة أهمية الحل العربي السلمي بما يحافظ على أمن وسيادة الدولة.
* لماذا استغرق الاجتماع الوزاري العربي وقتا طويلا في بند الأزمة الليبية؟
- صحيح الموضوع الليبي أخذ قسطا كبيرا في النقاش وقد ترتب على ذلك الوصول إلى نتائج إيجابية أبرزها وحدة الموقف العربي وتقييم الأوضاع وتحديد المشكلات، ومن ثم النظر لما يجب القيام به، وأنا شخصيا مرتاح للقرار الخاص بليبيا الذي سيعالج تدهور الأوضاع، خاصة دعم الشرعية الليبية ومؤسسات الدولة وبناء مفاصلها التي تفككت على مدار الأعوام الماضية، وبالتالي من المهم أن نقف جميعا خلف الحل السلمي من خلال الحوار الوطني الشامل والتوافق بين كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، ودعم الجهود التي تبذلها دول الجوار لمعالجة الأزمة ببعديها السياسي والأمني. ومساندة المبعوث الدولي برناردينوليون، وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة.
* هل تعتقد أن القرار الخاص بليبيا بداية لحل الأزمة؟
- بالتأكيد وقد أعربت عن ارتياحي لهذه النتيجة البناءة لتكون أساسا لمواصلة لم شمل الليبيين، ودعم كل النيات الحسنة التي تساعد المؤسسات الليبية على الصمود والعمل.
* سبق أن تحفظت الجزائر على موضوع تسليح الجيش الليبي.. فلماذا وافقت على هذا الطلب خلال هذا الاجتماع؟
- القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا متوازن، ولم نتحفظ عليه لأن هناك ضرورة لبناء جيش ليبيي قوى وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
* لماذا المطالبة والموافقة على دعم الجيش الليبي في الوقت الراهن؟
- لقد تأخر قرار دعم الجيش الليبي وكان من المفترض أن يتم منذ فترة، وهناك كثير من الدول العربية أبدت الاستعداد للمساهمة في تدريب وتكوين الكوادر، وبالتالي يمكن الانطلاق نحو هذا الهدف كجزء لا يتجزأ من عملية اتفاق سلام وحل سلمي لأنه لا يمكن دعم بناء الجيش دون اتفاق سياسي على الحل السلمي.
* قدمت جامعة الدول العربية دراسة حول مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي واستغرقت وقتا طويلا في النقاش هل تم إقرار هذه الدراسة؟
- بداية موضوعات الإرهاب وتحديات الأمن القومي العربي لها الأولوية، ولا بد وأن يهتم بها الجميع، وفى تقديري أن الدراسة التي تقدمت بها الجامعة للاجتماع الوزاري واعدة، ولكنها ليست مكتملة وتتطلب جهدا إضافيا من النقاش والتشاور وتدوين الملاحظات التي تراها كل الدول العربية. ومن ثم، تم الاتفاق على عرض هذه الملاحظات خلال منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، ونحن نعتقد أن الوثيقة مهمة وجاءت في وقتها المناسب وفى ظل تطورات الأوضاع من حولنا، خاصة وأن الإرهاب بدأ ينتشر في كل مكان ويفرض تحديات غير مسبوقة على الجميع أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي علينا أن نعزز من مصداقية عملنا في مكافحة الإرهاب من كل الجوانب، ووضع كل الخطط للوقاية منه لحماية الشباب سواء داخل المجتمعات العربية أو حماية الجاليات العربية في الخارج. وقد بدأت الجزائر بالفعل من خلال نشر الفهم السليم للاعتدال والوسطية واحترام الهوية العربية وأن يكون الاحترام المتبادل بنفس الفكر في البلدان الأجنبية الذي تعيش به الجاليات العربية.
* ما تقيمك لنتائج الاجتماع الوزاري العربي وهل كان نقاشا واجتماعا لمجرد الاجتماع وانتهى الأمر؟
- نتائج الاجتماع الوزاري العربية كانت إيجابية جدا ومهمة وأكدت أن المجموعة العربية ليست ضعيفة وأنها ما زالت تمتلك الأوراق المهمة والقدرة للخروج من أزمتها.
* ما الأهداف وراء رسالتكم من المشاركة في المسيرة الصامتة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ضد الإرهاب؟
- أن الجزائر ملتزمة بمحاربة الإرهاب في كل مكان مهما كانت الظروف، وتدعو لتفادي الخلط ما بين الإرهاب والإسلام، كما تعبر عن تضامنها مع الجاليات العربية والجزائرية لأنها مستهدفة وتدبر ضدها أعمال إجرامية في مناطق تجمعها، إضافة إلى استهداف دور العبادة والمساجد. وهذا كله لا علاقة له بالإرهاب الذي يستهدف الإسلام والمسلمين وسبق وأن عانت منه الجزائر ودعت إلى محاربته منذ سنوات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.