تأكيد إسرائيلي لإخلاء «الحرس» الإيراني العديد من قواعده في سوريا

قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تأكيد إسرائيلي لإخلاء «الحرس» الإيراني العديد من قواعده في سوريا

قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن الحرس الثوري الإيراني أخلى العديد من قواعده في سوريا، رابطاً هذه الخطوة بالغارات التي شنها جيشه وبلغ عددها منذ مطلع العام الجاري قرابة 500، بالإضافة إلى الكثير من «العمليات السرية» المفترض أنها استهدفت الإيرانيين وحلفائهم في سوريا.
وقال كوخافي، الذي كان يلخص أحداث العام 2020 أمام جمع من المراسلين العسكريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أول من أمس، إن العمليات الإسرائيلية استهدفت ضرب الجهود الإيرانية للتموضع العسكري، وإنه نتيجة لها «يشهد التموضع الإيراني في سوريا تباطؤاً واضحاً. وتم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات إيرانية من منطقة دمشق كجزء من حملة لإبعادها إلى شمال شرقي سوريا، وإن محاور نقل الأسلحة من إيران لسوريا تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة». لكنه استدرك قائلاً: «لكن، لا يزال أمامنا طريق لاستكمال الأهداف في هذه الجبهة».
وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي أيضاً إن «هناك هجمات سيبرانية أيضاً نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة». وأكد أن هذا العام سجل مجال السايبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأنشطة العسكرية على الصعيدين «الهجومي والدفاعي».
ولخص كوخافي قائلاً إن سنة 2020 كانت «سنة عسكرية عملياتية ناجحة على صعيد حماية الحدود وتعزيز الدفاع عنها وإحباط كل محاولة الاختراق على الجبهتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى إحباط العمليات التخريبية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأحداث والقتلى».
وفي إطار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تندرج ضمن ما يسمى بـ«المعركة ما بين الحروب»، قال كوخافي إنها «شهدت ارتفاعاً في وتيرة العمليات ونوعيتها، وزيادة في عدد النشاطات بالنيران، وتوسع نطاق الأنشطة السرية». واعتبر أنه «بناء على ذلك، يشهد التموضع الإيراني في سوريا حالة تباطؤ على مدى العامين المنصرمين، نتيجة نشاطات قوات الجيش ضد الإيرانيين والمضيف السوري على حد سواء. وكجزء من ذلك، انخفض عدد الناشطين الإيرانيين في سوريا والميليشيات التابعة لها بشكل واضح».
وقال كوخافي إن العام 2020 «شهد تعاوناً وثيقاً مع الجيوش الأجنبية، شملت تدريبات وتبادل الخبرات العسكرية، مع التركيز على الشريك الأميركي، حيث تم تعزيز نشاطات متعددة طالت مجالات عدة؛ عملياتية وتكنولوجية». وأضاف أنه «تم تطوير قدرات الجيش الإسرائيلي من حيث الجاهزية لحالات الطوارئ، وبضمن ذلك صياغة خطط قتالية حديثة تركز على تحقيق تصور الجيش لمفهوم النصر، والاستعداد لاندلاع مواجهات قتالية تتواصل لأيام على الجبهتين الشمالية والجنوبية، وتوسيع نطاق الأهداف، وتكثيف التدريبات والمناورات وزيادة نطاق الوسائل القتالية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).