تأكيد إسرائيلي لإخلاء «الحرس» الإيراني العديد من قواعده في سوريا

قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تأكيد إسرائيلي لإخلاء «الحرس» الإيراني العديد من قواعده في سوريا

قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
قطع مدفعية إسرائيلية في الجولان المحتل في مواجهة المواقع السورية في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن الحرس الثوري الإيراني أخلى العديد من قواعده في سوريا، رابطاً هذه الخطوة بالغارات التي شنها جيشه وبلغ عددها منذ مطلع العام الجاري قرابة 500، بالإضافة إلى الكثير من «العمليات السرية» المفترض أنها استهدفت الإيرانيين وحلفائهم في سوريا.
وقال كوخافي، الذي كان يلخص أحداث العام 2020 أمام جمع من المراسلين العسكريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أول من أمس، إن العمليات الإسرائيلية استهدفت ضرب الجهود الإيرانية للتموضع العسكري، وإنه نتيجة لها «يشهد التموضع الإيراني في سوريا تباطؤاً واضحاً. وتم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات إيرانية من منطقة دمشق كجزء من حملة لإبعادها إلى شمال شرقي سوريا، وإن محاور نقل الأسلحة من إيران لسوريا تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة». لكنه استدرك قائلاً: «لكن، لا يزال أمامنا طريق لاستكمال الأهداف في هذه الجبهة».
وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي أيضاً إن «هناك هجمات سيبرانية أيضاً نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة». وأكد أن هذا العام سجل مجال السايبر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأنشطة العسكرية على الصعيدين «الهجومي والدفاعي».
ولخص كوخافي قائلاً إن سنة 2020 كانت «سنة عسكرية عملياتية ناجحة على صعيد حماية الحدود وتعزيز الدفاع عنها وإحباط كل محاولة الاختراق على الجبهتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى إحباط العمليات التخريبية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأحداث والقتلى».
وفي إطار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي تندرج ضمن ما يسمى بـ«المعركة ما بين الحروب»، قال كوخافي إنها «شهدت ارتفاعاً في وتيرة العمليات ونوعيتها، وزيادة في عدد النشاطات بالنيران، وتوسع نطاق الأنشطة السرية». واعتبر أنه «بناء على ذلك، يشهد التموضع الإيراني في سوريا حالة تباطؤ على مدى العامين المنصرمين، نتيجة نشاطات قوات الجيش ضد الإيرانيين والمضيف السوري على حد سواء. وكجزء من ذلك، انخفض عدد الناشطين الإيرانيين في سوريا والميليشيات التابعة لها بشكل واضح».
وقال كوخافي إن العام 2020 «شهد تعاوناً وثيقاً مع الجيوش الأجنبية، شملت تدريبات وتبادل الخبرات العسكرية، مع التركيز على الشريك الأميركي، حيث تم تعزيز نشاطات متعددة طالت مجالات عدة؛ عملياتية وتكنولوجية». وأضاف أنه «تم تطوير قدرات الجيش الإسرائيلي من حيث الجاهزية لحالات الطوارئ، وبضمن ذلك صياغة خطط قتالية حديثة تركز على تحقيق تصور الجيش لمفهوم النصر، والاستعداد لاندلاع مواجهات قتالية تتواصل لأيام على الجبهتين الشمالية والجنوبية، وتوسيع نطاق الأهداف، وتكثيف التدريبات والمناورات وزيادة نطاق الوسائل القتالية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.