يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

يشكلون 10 % من سكان الدولة العبرية

مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
TT

يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)

أقام المواطنون الإسرائيليون من أصول مغربية، أمس الجمعة، احتفالات شعبية عبروا فيها عن فرحتهم بقرار تطبيع العلاقات بين موطنهم الأصلي في المملكة المغربية ودولتهم الحالية إسرائيل، واصفينه بـ«أعجوبة عيد الأنوار»، الذي يحل على اليهود هذه الأيام.
وقال آفي بوحبوط (30 عاماً)، وهو ابن لعائلة هاجرت في الستينات من المغرب إلى إسرائيل، ويدير حالياً مكتب سفريات يملكه في بلدته ديمونا، في الجنوب، «الدموع في عيني. ربما يكون هذا أعظم خبر تلقيته في حياتي. لقد تواصلت مع هذا المكان. أنا متأكد من أنه سيكون هناك مغاربة سيأتون إلى إسرائيل». وقال شمعون أوحيون، النائب السابق في الكنيست عن حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي يترأس الآن «تحالف المهاجرين المغاربة»، «هذا اتفاق طبيعي للغاية، لأن المغرب معروف بكونه دولة ذات علاقات ودية مع اليهود، وبضمنهم الزوار الإسرائيليون. وبمجرد أن بدأت (اتفاقات إبراهيم)، كان من الواضح أن المغرب سيكون في الطابور». وقال أريه درعي، وزير الداخلية ورئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين، وهو أيضاً من مواليد مدينة مكناس في المغرب، «نحن الذين ولدنا في المغرب، نحن وشعب المغرب في جميع أنحاء العالم، ننتظر هذا اليوم طويلاً». وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، ميخائيل بيطون، وهو ابن عائلة مغربية ويمثل حزب «كحول لفان»، «لقد ولدت في إسرائيل، لكن المغرب يتدفق في عروقي. اليوم عيد بالنسبة لي. وكم آمل أن أعود إلى المغرب قريباً في زيارة رسمية - هذه المرة كوزير في الحكومة الإسرائيلية». وقالت وزيرة المواصلات، ميري ريجف (الليكود)، «لقد حلمت أجيال من اليهود المغاربة بالسلام مع البلد الذي ولدوا فيه. هناك توجد لنا ثقافة ذات جذور عميقة. ليباركنا الله ويباركهم».
واليهود المغاربة وذريتهم يشكلون اليوم حوالي عُشر اليهود في إسرائيل، وتعود أصولهم إلى 2000 عام على الأقل. وفي أوائل سنوات الأربعين من القرن الماضي، بلغ عددهم في المغرب حوالي 250.000. وقد حاولت حكومة فيشي الفرنسية، الانخراط في مخطط إبادة اليهود، وحاولت ترحيلهم من المغرب، فتصدى لهم السلطان محمد الخامس. وحماهم. لكن، بعد قيام إسرائيل، عملت الصهيونية على رحيلهم. واستقبلتهم كأيدٍ عاملة رخيصة في الأعمال السوداء، وعانوا الأمرين من التمييز، وظلوا يدينون بوشائج خاصة بالمغرب وملكه. وتوضع صوره حتى اليوم في بيوتهم. وفي عهد الملك الحسن الثاني، استؤنفت العلاقات معهم، إذ قام إسحق رابين بزيارة للرباط في طريق عودته من توقيع اتفاقيات أوسلو. وفي عهد الملك محمد السادس، استقبل اليهود الإسرائيليون المغاربة بالألوف، وأتيح لهم استعادة الجنسية المغربية. ويقدر عدد الزوار بحوالي 30 ألفاً في السنة.
وحسب إحصائيات الوكالة اليهودية، يبلغ عدد اليهود المغاربة اليوم حوالي 600 ألف نسمة، يعيش منهم في إسرائيل 490 ألفاً، وفي فرنسا 50 ألفاً، وفي كندا 27 ألفاً، وفي المغرب 3000. ويوجد لهم مستشار كبير للملك هو أندريه أزولاي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.