يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

يشكلون 10 % من سكان الدولة العبرية

مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
TT

يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)

أقام المواطنون الإسرائيليون من أصول مغربية، أمس الجمعة، احتفالات شعبية عبروا فيها عن فرحتهم بقرار تطبيع العلاقات بين موطنهم الأصلي في المملكة المغربية ودولتهم الحالية إسرائيل، واصفينه بـ«أعجوبة عيد الأنوار»، الذي يحل على اليهود هذه الأيام.
وقال آفي بوحبوط (30 عاماً)، وهو ابن لعائلة هاجرت في الستينات من المغرب إلى إسرائيل، ويدير حالياً مكتب سفريات يملكه في بلدته ديمونا، في الجنوب، «الدموع في عيني. ربما يكون هذا أعظم خبر تلقيته في حياتي. لقد تواصلت مع هذا المكان. أنا متأكد من أنه سيكون هناك مغاربة سيأتون إلى إسرائيل». وقال شمعون أوحيون، النائب السابق في الكنيست عن حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي يترأس الآن «تحالف المهاجرين المغاربة»، «هذا اتفاق طبيعي للغاية، لأن المغرب معروف بكونه دولة ذات علاقات ودية مع اليهود، وبضمنهم الزوار الإسرائيليون. وبمجرد أن بدأت (اتفاقات إبراهيم)، كان من الواضح أن المغرب سيكون في الطابور». وقال أريه درعي، وزير الداخلية ورئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين، وهو أيضاً من مواليد مدينة مكناس في المغرب، «نحن الذين ولدنا في المغرب، نحن وشعب المغرب في جميع أنحاء العالم، ننتظر هذا اليوم طويلاً». وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، ميخائيل بيطون، وهو ابن عائلة مغربية ويمثل حزب «كحول لفان»، «لقد ولدت في إسرائيل، لكن المغرب يتدفق في عروقي. اليوم عيد بالنسبة لي. وكم آمل أن أعود إلى المغرب قريباً في زيارة رسمية - هذه المرة كوزير في الحكومة الإسرائيلية». وقالت وزيرة المواصلات، ميري ريجف (الليكود)، «لقد حلمت أجيال من اليهود المغاربة بالسلام مع البلد الذي ولدوا فيه. هناك توجد لنا ثقافة ذات جذور عميقة. ليباركنا الله ويباركهم».
واليهود المغاربة وذريتهم يشكلون اليوم حوالي عُشر اليهود في إسرائيل، وتعود أصولهم إلى 2000 عام على الأقل. وفي أوائل سنوات الأربعين من القرن الماضي، بلغ عددهم في المغرب حوالي 250.000. وقد حاولت حكومة فيشي الفرنسية، الانخراط في مخطط إبادة اليهود، وحاولت ترحيلهم من المغرب، فتصدى لهم السلطان محمد الخامس. وحماهم. لكن، بعد قيام إسرائيل، عملت الصهيونية على رحيلهم. واستقبلتهم كأيدٍ عاملة رخيصة في الأعمال السوداء، وعانوا الأمرين من التمييز، وظلوا يدينون بوشائج خاصة بالمغرب وملكه. وتوضع صوره حتى اليوم في بيوتهم. وفي عهد الملك الحسن الثاني، استؤنفت العلاقات معهم، إذ قام إسحق رابين بزيارة للرباط في طريق عودته من توقيع اتفاقيات أوسلو. وفي عهد الملك محمد السادس، استقبل اليهود الإسرائيليون المغاربة بالألوف، وأتيح لهم استعادة الجنسية المغربية. ويقدر عدد الزوار بحوالي 30 ألفاً في السنة.
وحسب إحصائيات الوكالة اليهودية، يبلغ عدد اليهود المغاربة اليوم حوالي 600 ألف نسمة، يعيش منهم في إسرائيل 490 ألفاً، وفي فرنسا 50 ألفاً، وفي كندا 27 ألفاً، وفي المغرب 3000. ويوجد لهم مستشار كبير للملك هو أندريه أزولاي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.