يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

يشكلون 10 % من سكان الدولة العبرية

مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
TT

يهود المغرب يحتفلون في إسرائيل

مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)
مغاربة يشترون من محل يبيع وفق الشريعة اليهودية (كوشر) في مدينة الدار البيضاء أمس (أ.ف.ب)

أقام المواطنون الإسرائيليون من أصول مغربية، أمس الجمعة، احتفالات شعبية عبروا فيها عن فرحتهم بقرار تطبيع العلاقات بين موطنهم الأصلي في المملكة المغربية ودولتهم الحالية إسرائيل، واصفينه بـ«أعجوبة عيد الأنوار»، الذي يحل على اليهود هذه الأيام.
وقال آفي بوحبوط (30 عاماً)، وهو ابن لعائلة هاجرت في الستينات من المغرب إلى إسرائيل، ويدير حالياً مكتب سفريات يملكه في بلدته ديمونا، في الجنوب، «الدموع في عيني. ربما يكون هذا أعظم خبر تلقيته في حياتي. لقد تواصلت مع هذا المكان. أنا متأكد من أنه سيكون هناك مغاربة سيأتون إلى إسرائيل». وقال شمعون أوحيون، النائب السابق في الكنيست عن حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي يترأس الآن «تحالف المهاجرين المغاربة»، «هذا اتفاق طبيعي للغاية، لأن المغرب معروف بكونه دولة ذات علاقات ودية مع اليهود، وبضمنهم الزوار الإسرائيليون. وبمجرد أن بدأت (اتفاقات إبراهيم)، كان من الواضح أن المغرب سيكون في الطابور». وقال أريه درعي، وزير الداخلية ورئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين، وهو أيضاً من مواليد مدينة مكناس في المغرب، «نحن الذين ولدنا في المغرب، نحن وشعب المغرب في جميع أنحاء العالم، ننتظر هذا اليوم طويلاً». وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، ميخائيل بيطون، وهو ابن عائلة مغربية ويمثل حزب «كحول لفان»، «لقد ولدت في إسرائيل، لكن المغرب يتدفق في عروقي. اليوم عيد بالنسبة لي. وكم آمل أن أعود إلى المغرب قريباً في زيارة رسمية - هذه المرة كوزير في الحكومة الإسرائيلية». وقالت وزيرة المواصلات، ميري ريجف (الليكود)، «لقد حلمت أجيال من اليهود المغاربة بالسلام مع البلد الذي ولدوا فيه. هناك توجد لنا ثقافة ذات جذور عميقة. ليباركنا الله ويباركهم».
واليهود المغاربة وذريتهم يشكلون اليوم حوالي عُشر اليهود في إسرائيل، وتعود أصولهم إلى 2000 عام على الأقل. وفي أوائل سنوات الأربعين من القرن الماضي، بلغ عددهم في المغرب حوالي 250.000. وقد حاولت حكومة فيشي الفرنسية، الانخراط في مخطط إبادة اليهود، وحاولت ترحيلهم من المغرب، فتصدى لهم السلطان محمد الخامس. وحماهم. لكن، بعد قيام إسرائيل، عملت الصهيونية على رحيلهم. واستقبلتهم كأيدٍ عاملة رخيصة في الأعمال السوداء، وعانوا الأمرين من التمييز، وظلوا يدينون بوشائج خاصة بالمغرب وملكه. وتوضع صوره حتى اليوم في بيوتهم. وفي عهد الملك الحسن الثاني، استؤنفت العلاقات معهم، إذ قام إسحق رابين بزيارة للرباط في طريق عودته من توقيع اتفاقيات أوسلو. وفي عهد الملك محمد السادس، استقبل اليهود الإسرائيليون المغاربة بالألوف، وأتيح لهم استعادة الجنسية المغربية. ويقدر عدد الزوار بحوالي 30 ألفاً في السنة.
وحسب إحصائيات الوكالة اليهودية، يبلغ عدد اليهود المغاربة اليوم حوالي 600 ألف نسمة، يعيش منهم في إسرائيل 490 ألفاً، وفي فرنسا 50 ألفاً، وفي كندا 27 ألفاً، وفي المغرب 3000. ويوجد لهم مستشار كبير للملك هو أندريه أزولاي.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».