السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو

السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو
TT

السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو

السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ستكون بحجم نظيراتها في واشنطن ولندن وموسكو

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن السفارة التي ستقام في أبوظبي ستكون من أكبر السفارات الإسرائيلية في العالم، وربما ستنافس في حجمها نظيراتها في عواصم الدول العظمى، واشنطن ولندن وموسكو. واعتبرت ذلك بدافع الاهتمام الكبير بالعلاقات مع الإمارات العربية ورؤيتها مركزا دبلوماسيا للمنطقة برمتها.
وكشفت هذه المصادر أن نداف أرغمان، رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي «الشاباك»، وهو الجهاز المسؤول عن حماية السلك الدبلوماسي، زار في الأسبوع الماضي الإمارات، بغرض فحص مستوى الإجراءات الأمنية عشية تدشين السفارة الإسرائيلية فيها. والتقى مع كبار المسؤولين الأمنيين في أبو ظبي ودبي «لتنسيق الإجراءات الأمنية، وتوفير أقصى حماية للدبلوماسيين والسياح الإسرائيليين من الأخطار المحتملة من جهة إيران وعملائها، وتأمين الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل». وقالت المصادر إن أرغمان زار أيضا المنامة للغرض نفسه وإن القيادات الأمنية في البحرين والإمارات تتفق مع إسرائيل في تقدير المخاطر الأمنية.
وأضافت أن «الشاباك» معني بتأمين الرحلات الجوية التي تقوم بها شركات الطيران الرئيسة في إسرائيل، وهي «إل عال»، و«يسرائير»، و«أركيع»، إلى دبي حالياً، وإلى كل من أبو ظبي والمنامة مستقبلاً، على اعتبار أن الجهاز هو الذي يحدد ويشرف على تنفيذ الإجراءات التي تضمن أمن الطائرات والمسافرين. وذكرت أن إسرائيل ستدشن ممثليتين أمنيتين في أبو ظبي والمنامة لمتابعة الإجراءات الأمنية المتعلقة بحركة الطيران الإسرائيلي إلى الإمارات والبحرين، لافتاً إلى أن ضباط أمن في هاتين الممثليتين سيستجوبون الراغبين في زيارة إسرائيل وفحص الحقائب والطرود المتجهة إليها. وأوضح أن الذين يتولون مهمة فحص الحقائب والطرود حالياً في دبي، هم ضباط أمن استُقدِموا من ممثلية إسرائيل في بومباي في الهند ومن تل أبيب.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نشرت بيانا، أول من أمس، أكدت فيه أنها تضع اللمسات الأخيرة على تشكيل ثلاث بعثات دبلوماسية مؤقتة في البحرين والإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية الشهر الحالي، سفارتين (أبو ظبي والمنامة) وقنصلية (دبي). وحسب مصدر دبلوماسي فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد تعيين النائب آفي ديختر، الرئيس الأسبق للشاباك، سفيرا في أبو ظبي لكن حليفه وزير الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي يطلبان تعيين شخصية أخرى غير حزبية. ويرى غانتس وأشكنازي أن السفارة الدائمة في أبو ظبي ستكون، في نهاية المطاف، واحدة من أكبر السفارات الإسرائيلية في أي مكان في العالم، مع مساحة مكتبية لممثلي العديد من الوزارات الحكومية. والأمر يتطلب وجود شخصية ذات وزن وقدرات عالية على تركيز نشاط ضخم كهذا. ولكن هناك اقتراح آخر للسفير، هو الضابط الكبير في المخابرات المعروف باسم «معوز»، وأحد الأفراد المقربين من رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، الذي يتولى منذ حوالي ربع قرن، دفع العلاقات مع الدول العربية. وقال المصدر إن الخلاف بين الرجلين يعيق حاليا التقدم في موضوع التبادل الدبلوماسي الرسمي. يذكر أن جهاز «الشاباك» كشف، أمس الجمعة، عن وجود 20 عنصرا من ضباطه، رجالا ونساء، عملوا طوال 20 سنة في الإمارات والبحرين تحت أسماء مستعارة، تخفى بعضهم وراء غطاء رجل أعمال أو باحث أكاديمي. وقد قام رئيس الدولة العبرية، رؤوبين رفلين، ومعه رئيس الشاباك، أرغمان، بتوزيع وسام تقدير لكل منهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.