معظم نازحي عائلات «داعش» في الهول يرفضون العودة لمناطق النظام

«مجلس سوريا الديمقراطية» لإصلاح إدارات شرق الفرات

سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

معظم نازحي عائلات «داعش» في الهول يرفضون العودة لمناطق النظام

سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون ينتظرون الخروج من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصل الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا إطلاق محتجزين من عائلات «دواعش» في مخيم الهول وسط رفض ثلثي المعتقلين الذهاب إلى مناطق النظام، ذلك من 22 ألف شخص من حمَلة الجنسية السورية، في وقت أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) خطة عمل لإصلاح وتطوير عمل الإدارات المدنية شرقي الفرات، وشكّلت لجنة متابعة برئاسة مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، وأمينة عمر رئيسة «مسد»، وعبد حامد المهباش، الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية.
وكان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد بمدينة الحسكة نهاية الشهر الماضي، بحضور ممثلين من مدن وبلدات منطقة الجزيرة وحوض الفرات، قد أقرّ الخطة، وشملت «ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري، ووضع خطط لمكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة»، إلى جانب «إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته»، والعمل على «إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان». وقال المهباش: «شكّلنا لجنة من أجل تعديل وصياغة ميثاق عمل الإدارة، بما يتوافق مع مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات».
في السياق، قال مجلس «مسد»، إنه يسعى لبناء سوريا الجديدة «على أسس المواطنة الحقيقية وفق النظام اللامركزي الديمقراطي»، لافتاً إلى «غياب توافق دولي بين الدول النافذة في الملف السوري تسبب بإطالة عمر الأزمة السورية، فضلاً عن وجود أزمة تمثيل الإرادة السورية بين (المعارضة والنظام): طرف استبدادي دمّر البلاد ويدّعي أحقيته بامتلاك البلد، وطرف معظمه مرتهَن لأجندات إقليمية تعادي مشروع الحل الوطني».
من جانبها، قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية للمجلس، إن المسار الوطني الذي يقوده «مسد» يتقدم على تلك المحادثات الجارية في جنيف من حيث تمثيله لإرادة السوريين والجدية في حل أزمة البلاد. وأشارت إلى سعي المجلس لبناء توافقات وطنية سورية. وأضافت أن «هيئة التفاوض السورية لا تلبّي شروط إحداث اختراق حقيقي في مسار جنيف، هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الهيئة؛ حتى تتم عملية تفاوضية حقيقية تُفضي لحل الأزمة المتفاقمة بالبلاد منذ عشر سنوات».
وعن الحوار مع دمشق والعلاقة مع النظام، شددت أحمد، على أن تلك اللقاءات، «لم ترتقِ لمستوى الحوار؛ لأن النظام يتعامل بالعقلية التسلطية ذاتها وغير منفتح للتغير وقبول الآخر».
إلى ذلك، تتواصل عمليات إخراج العوائل السورية من مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، وذلك في إطار الاتفاق الذي جرى في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020 بين إدارة المخيم من جانب و«مجلس سوريا الديمقراطية» من جانب آخر، وشهد يوم 16 من الشهر الماضي، إفراج «الإدارة الذاتية» عن 120 عائلة من الموجودين في «دويلة الهول» بريف الحسكة، جلُّهم من أبناء محافظة دير الزور، وذلك بكفالة من شيوخ ووجهاء العشائر. ويقدَّر عدد الدفعة الجديدة المفرَج عنها بنحو 515 شخصاً، كما خرجت 90 عائلة من مخيم الهول في أقصى ريف الحسكة الشرقي، تحت إشراف «الإدارة الذاتية»، مساءً بتاريخ 24 الشهر المنصرم، وتتألف العائلات مما يزيد على 350 شخصاً، من أهالي مدينة دير الزور وريفها.
ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن نحو 22 ألف شخص من حمَلة الجنسية السورية لا يزالون ضمن مخيم الهول، وتستعد إدارة المخيم لإخراجهم على دفعات خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن نحو 16 ألفاً منهم من مناطق النظام السوري، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً لإخراجهم، حيث يتم التفاوض مع الأمم المتحدة لتأمين ضمانات لهؤلاء كي لا يتم التعرض لهم وملاحقتهم من أجهزة النظام الأمنية، ولا سيما أن غالبيتهم الساحقة من عوائل عناصر تنظيم «داعش»، كما أن عدداً كبيراً من الذين خرجوا مؤخراً من «دويلة الهول» إلى مناطقهم، توجهوا إلى مخيمات ضمن مناطق «قسد» في الحسكة، لأسباب عديدة، أبرزها عامل الخوف لديهم من انتقام أهالي المناطق منهم بسبب أنهم من عوائل عناصر تنظيم «داعش»، بالإضافة لأن الكثير منهم تدمرت منازلهم بفعل العمليات العسكرية السابقة.
وفي سياق متصل، تعمل إدارة المخيم على إخراج عوائل عناصر من التنظيم من الجنسية العراقية، عبر تفاوض مع الحكومة العراقية، وسط مخاوف من العراقيين الموجودين في المخيم من ملاحقة «الحشد الشعبي» والانتقام منهم، وبخاصة أن البعض منهم لا يزالون يحملون فكر تنظيم «داعش».
يأتي ذلك، تزامناً مع تسليم مزيد من الأطفال الأجانب لممثلين عن حكومات بلادهم، ففي 12 الشهر الماضي، سلمت الإدارة الذاتية نحو «30» طفلاً من حمَلة الجنسية الروسية، برفقة أمهاتهم، لممثلين عن مفوضية حقوق الطفل الروسية، وذلك في مبنى دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي.



الحكومة اليمنية تحذر إسرائيل وإيران من تحويل اليمن إلى ساحة لحروبهما «العبثية»

ألسنة النيران تشتعل في الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
ألسنة النيران تشتعل في الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تحذر إسرائيل وإيران من تحويل اليمن إلى ساحة لحروبهما «العبثية»

ألسنة النيران تشتعل في الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
ألسنة النيران تشتعل في الحديدة بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أدان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة، وعده انتهاكاً لسيادة الأراضي اليمنية، ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وحمّل المصدر، في بيان، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء الغارات الجوية، بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها جماعة الحوثي بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، فضلاً عن تقوية موقف الجماعة المتمردة المدعومة من إيران، وسردياتها الدعائية المضللة.

وجدد المصدر تحذيره للحوثيين من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه والزج بهم في معارك الجماعة «العبثية»، «خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة».

كما حذر المصدر النظام الإيراني وإسرئيل من أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية «عبر المليشيات المارقة» إلى ساحة لـ«حروبهما العبثية ومشاريعهما التخريبية» في المنطقة.

نيران ضخمة تشتعل في الحديدة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

ودعا المصدر الحوثيين إلى الاستماع لصوت العقل، والاستجابة لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته وتغليب مصالحه الوطنية على أي مصالح وأجندات أخرى، وعدم استجلاب التدخلات العسكرية الخارجية، والانخراط الجاد في عملية السلام، ووقف كافة أشكال العنف والتصعيد العسكري.

كما دعا المصدر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً في هذا السياق أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو دعم الحكومة اليمنية لاستكمال بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2216.

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.