مصر لتقوية التعاون الثنائي أفريقياً

وسط تعثر مفاوضات السد الإثيوبي

TT

مصر لتقوية التعاون الثنائي أفريقياً

في إطار المساعي المصرية لـ«تعزيز الثنائي أفريقياً»، وعلى وقع تعثر المفاوضات بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي. أعلنت الحكومة المصرية «تقديم الدعم للدول الأفريقية في مجال التدريب، ومشروعات تطهير المجاري المائية، وإنشاء السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية». وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن «مشروعات التعاون الثنائي في الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية نموذج ناجح للتعاون»، معلناً «التحضير لافتتاح (مركز التنبؤ بالفيضان) في الكونغو الديموقراطية مطلع العام المقبل»، موضحاً أن «وزارته قدمت الدعم الفني لإنشاء المركز، الذى يمثل أهمية بالغة لدراسة التغيرات المناخية، والذى ينعكس على حماية المواطنين من الكوارث المناخية المفاجئة». يأتي هذا في وقت تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتطالب مصر والسودان بـ«(اتفاق قانوني ملزم) يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». في حين ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». فيما يرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية». وفي إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية. قال وزير «الري المصري» أمس، إن «وزارته قامت بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال تطهير المجاري المائية، بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، وتطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى وإنشاء مراس نهرية، بالإضافة إلى تقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، وكذا حماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فإن «الري المصرية» قامت بتنفيذ المشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والجاري تنفيذ المرحلة الخامسة منه حالياً، وكذا مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حالياً. ووفق الوزير عبد العاطي فإن «(الري المصرية) قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، واستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها»، مشيراً إلى «مساهمة وزارته في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية، وأمان السدود».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.