ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

وزراء داخلية الولايات: قلة يطالهم القرار

TT

ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أعلنت الداخلية ألمانية أنها ستبدأ بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلدهم رغم استمرار تصنيف الخارجية الألمانية لسوريا أنها دولة غير آمنة للترحيل إليها، ومعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم للقرار. ومنذ عام 2012 تجدد الداخلية الألمانية حظر الترحيل إلى هناك كل 6 أشهر.
إلا أن هذه المرة اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر، على عدم تجديد هذا الحظر الذي ينتهي مع نهاية العام.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدد من الجرائم التي شهدتها ألمانيا وتورط فيها سوريون دخلوا البلاد كلاجئين. وتصنف الداخلية الألمانية 90 سورياً موجودين في البلاد بصفة لاجئين على أنهم «خطيرون ومتطرفون».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح طعن لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاماً لسائحين في مدينة دريسدن الألمانية، الباب على طلبات ترحيل السوريين المدانين بجرائم. وكان الرجل قد خرج من السجن قبل 5 أيام فقط عندما ارتكب جريمته، حيث قضى عامين في السجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم «داعش». وقالت الشرطة حينها إن الرجل زاد تطرفاً خلال فترة مكوثه في السجن، ما دفعه إلى تنفيذ جريمته.
ورغم القرار، فإن الترحيل لن يحصل بشكل تلقائي بل سيتطلب قراراً من المحاكم التي ستتخذ القرارات بناءً على حالة كل لاجئ. ومع ذلك، فإن عملية الترحيل قد تكون صعبة، حسبما اعترف وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوروس، الذي قال أن الترحيل قد «لا يحصل تقنياً وعملياً بسبب استمرار العنف» في سوريا. ووُجهت اتهامات إلى وزير الداخلية الفيدرالية زيهوفر بأنه يخضع لطلبات «اليمين المتطرف» بهذا القرار، رغم أن الوزراء أكدوا أن مَن سيطالهم الترحيل هم أقلية قليلة جداً من اللاجئين المدانين بجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان، أن المجتمعين شددوا على أن الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين لا يواجهون خطر الترحيل.
وفي تعليق على القرار، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها ما زالت متمسكة برفض ترحيل السوريين في المبدأ. وفي مقابلة مع مجموعة «ريداكسيون نتشفيرك دويتشلاند»، قال المدير التنفيذي لمفوضية اللاجئين بيتر روهنستروث باور، إن «المخاطر الأمنية كبيرة جداً» على العائدين إلى سوريا، وإن «إعادتهم لا تتماشى مع الالتزامات الإنسانية».
وتواجه السلطات الأمنية الألمانية صعوبات متزايدة في مراقبة المصنفين متطرفين، خصوصاً بعد قرار صدر أمس عن المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه اعتبرت فيه أن تحليل البيانات على نحو موسع من ضمن مكافحة الإرهاب، غير دستورية. ورأت المحكمة أن الحصول على بيانات شخصية مفصلة عن الأشخاص يجب ألا يتم إلا في حال وجود اشتباه حقيقي بالإرهاب، ومن دون ذلك فإن الحصول على تلك البيانات يُعدّ غير دستوري. وتطبق السلطات الأمنية هذه الصلاحيات الواسعة منذ عام 2015، ويجب الآن أن توقفها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.