مشروع قانون أميركي يمنع «التطبيع مع الأسد»

اقترح إقامة «سوق حرة» في مناطق المعارضة

قدم في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون باسم «أوقفوا القتل في سوريا» تضمن اقتراح منع «التطبيع مع النظام السوري» برئاسة الرئيس بشار الاسد وإقامة «مناطق حرة» في مناطق معارضة.
وأفاد موقع «كلنا شركاء» السوري، بأن مجموعة «لجنة الدراسات للحزب الجمهوري» قدمت مشروع القانون وعرض 150 عضوا في مجلس النواب من المحافظين «المتمسكين بقيم الدين والأخلاق» مسودة القرار في الكونغرس.
وأشار الموقع إلى أن مسودة القرار تتضمن «أفكاراً مثل معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع نظام الأسد ومعاقبة المؤسسات المالية العاملة في سوريا وبعض الأشخاص الداعمين للحكومة السورية، والمديرين والضباط وغيرهم من المسؤولين في السجون ومراكز الاحتجاز السورية الذين يتقرر أنهم متورطون في استخدام التعذيب».
كما تضمن فرض عقوبات أوسع من «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وفرض عقوبات على حوالي مائة شخصية في النظام.
وأضاف الموقع أن المسودة «طلبت ​​تقريرا عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في سوريا والمطالبة بتقييم جدوى ومتطلبات إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سوريا، وطلبت ​​تقريرا عن صافي ثروة الديكتاتور السوري بشار الأسد، إضافة الى طلب إعداد تقرير واستراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى الانتقال إلى الديمقراطية في سوريا وإزاحة نظام الأسد».
واقترحت أيضا «الإبلاغ عن تأثير رفع العقوبات الإيرانية على جرائم الحرب في سوريا ومنع الولايات المتحدة من الاعتراف بنظام الأسد في سوريا»، إضافة إلى «اقتراح مشروع القانون حوافز اقتصادية للسوريين، فكرة المناطق الاقتصادية السورية الحرة، الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد للتخفيف من معاناتهم دون أن يؤدي ذلك لاستفادة النظام من تلك المساعدات».
ويحتاج مشروع قانون إلى موافقتي مجلسي النواب والشيوخ ومصادقة الرئيس المقبل.