«داعش» يتمدد في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان

لم يعلن التنظيم الإرهابي عن وجوده بشكل رسمي داخل «عين الحلوة» ويعتمد على متعاطفين معه

أهالي السجناء المتشددين في سجن رومية يحملون أعلام «داعش» و«القاعدة» بعد صلاة الجمعة أمس في مخيم البداوي بطرابلس احتجاجا على رسوم مسيئة للرسول نشرتها الأسبوعية الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» (رويترز)
أهالي السجناء المتشددين في سجن رومية يحملون أعلام «داعش» و«القاعدة» بعد صلاة الجمعة أمس في مخيم البداوي بطرابلس احتجاجا على رسوم مسيئة للرسول نشرتها الأسبوعية الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» (رويترز)
TT

«داعش» يتمدد في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان

أهالي السجناء المتشددين في سجن رومية يحملون أعلام «داعش» و«القاعدة» بعد صلاة الجمعة أمس في مخيم البداوي بطرابلس احتجاجا على رسوم مسيئة للرسول نشرتها الأسبوعية الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» (رويترز)
أهالي السجناء المتشددين في سجن رومية يحملون أعلام «داعش» و«القاعدة» بعد صلاة الجمعة أمس في مخيم البداوي بطرابلس احتجاجا على رسوم مسيئة للرسول نشرتها الأسبوعية الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» (رويترز)

لن يكون تمدد تنظيم «داعش» إلى داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع في منطقة صيدا جنوبي لبنان، بالأمر المستغرب للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء، فالمخيم والذي يُعتبر كغيره من المخيمات الـ12 التي يعيش فيها لاجئون فلسطينيون منذ العام 1948 بقعة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية وأجهزتها، اعتاد الظواهر المتطرفة وتحوله إلى بؤرة أمنية في السنوات الماضية يلجأ إليها المطلوبون للعدالة والساعون لزعزعة الاستقرار اللبناني.
ولم تثر التصريحات المتتالية لوزير الداخلية نهاد المشنوق التي تلت التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف منطقة جبل محسن العلوية شمالي البلاد الأسبوع الماضي، والتي تحدث فيها عن مربع موت جديد لـ«داعش» يمتد بين جرود بلدة عرسال اللبنانية ومخيم عين الحلوة وسجن رومية (شرق بيروت) إلى العراق والرقة، مخاوف أهل المخيم الذين تعايشوا منذ زمن مع فكرة أن بينهم العشرات ممن يحملون الأفكار المتطرفة وينفذون أجندات معينة لدول أو لتنظيمات كـ«القاعدة» و«داعش» وغيرهما.
وقد نجح قادة الفصائل الفلسطينية في «عين الحلوة» طوال السنوات الـ4 الماضية بتجنيبه الانجرار إلى أتون الحرب السورية، رغم توجه عدد لا بأس به من أبناء المخيم للقتال هناك. وتوج هؤلاء نجاحاتهم هذه بإنشاء قوة أمنية مشتركة في يوليو (تموز) الماضي تضم نحو 150 عنصرا مسلحا يمثلون جميع التنظيمات ويتولون حفظ الأمن في المخيم. إلا أن التحديات الأمنية عادت تطرق أبواب «عين الحلوة» وبقوة بعيد المعارك التي شهدتها مدينة طرابلس الشمالية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين مسلحين متطرفين وعناصر الجيش، وما حكي عن فرار عدد من الرؤوس الإرهابية الكبيرة إليه وأبرزهم شادي المولوي والشيخ خالد حبلص وقبلهما الشيخ أحمد الأسير والفنان المعتزل فضل شاكر.
وحافظ المخيم على تماسكه مع إعلان قادة الفصائل جهوزيتهم للتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية لإلقاء القبض على المطلوبين داخله، رغم تأكيدهم أن معظم من يتم التداول بأسمائهم لم يثبت تواجدهم في «عين الحلوة». ولكن يبدو أن استقرار المخيم عاد للاهتزاز بعد تأكيد المشنوق وجود رابط بين مجموعة في عين الحلوة وتفجيرَي جبل محسن، فضلا عن وجود صلات بين «غرفة عمليات سجن رومية» (التي جرى تفكيكها الاثنين الماضي بعملية دهم لمبنى الموقوفين ب)، وعين الحلوة ومدينة الرقة السورية التي يحتلها تنظيم «داعش»، متوعدا «الإرهابيين» بأن لا يبقوا متحصّنين في المخيم.
ولم يعلن «داعش» عن أي تواجد رسمي له في لبنان أو «عين الحلوة»، وهو يعتمد على ما يبدو على تنظيمات ومجموعات متطرفة بعيدة عن الضوء كجماعة «الشباب المسلم» التي تضم أعضاء من تنظيم «فتح الإسلام» المتطرف الذي خاض في العام 2007 مواجهات دامية مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد شمالي البلاد.
ويؤكد قادة الفصائل الفلسطينية داخل المخيم أنّهم لا يملكون إطلاقا المعلومات التي بحوزة المشنوق. وينفي قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب أن تكون أجهزة الدولة اللبنانية قد طلبت منهم تنفيذ أي خطوات جديدة أو اتخاذ أي تدابير بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية تواجد «داعش» داخل المخيم، لافتا إلى أنّه يتم عقد اجتماعات متتالية بين قادة الفصائل والقوى المعنية داخل «عين الحلوة» كما مع قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية لاستيعاب أي تطورات مفاجئة. وشدّد أبو عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا تواجد بشكل علني ورسمي لـ«داعش» داخل المخيم: «إلا أن هناك وبلا شك جماعات متعاطفة معه»، مشيرا إلى جماعة «الشباب المسلم».
ويشكك أمير «الحركة الإسلامية المجاهدة»، أمين سر القوى الإسلامية الشيخ جمال خطاب في المعلومات التي لدى المشنوق، لافتا إلى أنّه يعتمد في تصريحاته على التقارير التي تصله وقد يكون بعضها غير صحيح، نافيا وجود أي دليل يؤكد تجنيد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في جبل محسن، داخل عين الحلوة. وقال خطاب لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا أصلا قد يتم تدريبهما داخل المخيم ومدينة طرابلس والتي هي مسقط رأسيهما فيها كل ما يحتاجانه لهذا الغرض، كما أن سوريا قد تكون أقرب إليهما من صيدا».
ونفى خطاب نفيا قاطعا وجود مراكز أو مكاتب أو نشاط أو حتى هيكلية تنظيمية لـ«داعش» داخل المخيم، متحدثا عن تواجد «شباب متعاطفين مع التنظيم وهؤلاء موجودون في كل أنحاء لبنان كما في أوروبا وأميركا وغيرها من البلدان».
ويُجمع كل قادة الفصائل على تواجد فضل شاكر داخل المخيم، إلا أنهم يؤكدون أن المولوي والأسير وحبلص لم يظهروا داخل عين الحلوة، مستبعدين تواجدهم فيه.
ويعي هؤلاء تماما، معتمدين على التصريحات الأخيرة للمشنوق، أن التهديدات عادت تلوح في أفق المخيم، لذلك يتركون اجتماعاتهم مفتوحة لتدارك المستجدات، وهو ما أكّده مسؤول منظمة «الصاعقة» في لبنان، وأمين سر لجنة المتابعة لقوى وفصائل القوة الوطنية والإسلامية الفلسطينية في عين الحلوة عبد مقدح، لافتا إلى أن الفلسطينيين يسعون لأن يكونوا عامل استقرار للبنان. قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «مهما كلّف الثمن لن نكون شوكة في الخاصرة اللبنانية كما أننا سنتعاون مع أجهزة الدولة بكل إمكانياتنا».
يُذكر أن مساحة المخيم الذي يُعتبر أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تتخطى الكيلومتر المربع الواحد. وقبل اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011. كان المخيم يضم 80 ألف لاجئ فلسطيني، لكن وبعد تفاقم الحرب السورية وإقحام المخيمات الفلسطينية فيها وخاصة «اليرموك» بات عين الحلوة يستضيف نحو 105 آلاف شخص، معظمهم من الفلسطينيين.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.