«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

خبير في شؤون الإرهاب لـ «الشرق الأوسط»: فرنسا لن تتحرك عسكريا ضد اليمن بسبب «القاعدة»

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها
TT

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

تتشكل في المحافظات اليمنية حركة شعبية تطلق على نفسها «رفض» وتعني بدرجة رئيسية مناوأة انتشار ميليشيا «أنصار الله» الحوثيين في المحافظات وبالأخص الشمالية التي تم اجتياحها خلال الأشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي استبعد خبير يمني في شؤون الإرهاب أن تتصرف فرنسا عسكريا ضد اليمن أو تتدخل بشكل مباشر.
وأعلن، أول من أمس، في محافظة الحديدة في غرب البلاد عن تشكيل هذه الحركة، وقبل ذلك في محافظتي تعز وإب، إضافة إلى العاصمة صنعاء التي يسعى عدد من الشباب لتشكيل حركة مماثلة، لتكون الحركة موجودة في كبرى المحافظات. ويأتي تشكيل هذه الحركة في المحافظات اليمنية ردا على توسع جماعة الحوثي وسيطرتها على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية بالقوة المسلحة عبر ميليشيات انتشرت، بشكل كبير وواسع، خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال طارق سرور، أحد مؤسسي الحركة في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «هي إحدى المنظمات الشبابية الناشئة والتي أسست ضد الميليشيات الحوثية وغير الحوثية كميليشيات القاعدة والميليشيات المسلحة بشكل عام والحركة هي ضد تقويض الدولة، وقد بدأ عدد من الشباب في التفكير في إنشاء منظمة أو حركة أو تكتل لمواجهة هذه الميليشيات والمطالبة بعودة الدولة وفرض وجودها وبسط هيبتها»، وحول الدوافع لتأسيس الحركة يقول سرور إنها «دوافع مدنية بالدرجة الأولى وطبعا هناك أهداف سياسية منها في المقدمة بسط هيبة الدولة ورفض الميليشيات المسلحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتحديد المعرقلين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتعميم ثقافة الدولة المدنية، وهي أهداف سياسية واجتماعية، أيضا».
وأشار سرور إلى أن حركة «رفض» ليست «ضد الحوثيين، في المقام الأول، كحوثيين، وإنما هي حركة ضد غياب الدولة وعدم تواجدها وضد أي جهة تريد أن تكون بديلا عن الدولة وهي حركة ناشئة ومن رحم ثورة 11 فبراير 2011. التي كان من أهم وأول أهدافها إقامة الدولة المدنية والناس يعتقدون أن حلمهم يغتال وينتهي ونأمل أن تتوسع الحركة وأن تعمل على إيجاد وعي جمعي لدى المواطنين وكافة فئات المجتمع بأهمية تبنى ثقافة فرض هيبة الدولة ووجودها».
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي تبنى تنظيم القاعدة في اليمن العملية الإرهابية التي استهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوع الماضي، يعتقد خبراء يمنيون في مجال محاربة الإرهاب أن المسألة لن تتوقف عند حدود العملية الأخيرة في باريس، ويقول لـ«الشرق الأوسط» سعيد عبيد الجمحي، الخبير اليمني البارز في الجماعات الإرهابية إنه يعتقد أن «القاعدة ستسعى إلى خلق المزيد من التوتر بين اليمن ودول عربية وإسلامية مع الغرب، من خلال تحريك خلاياها لشن هجمات مماثلة في فرنسا ودول الغرب عموما، لا سيما الدول التي تكون ذرائع شن هجمات عليها متوافرة، كالمشاركة العسكرية في الحرب على الإرهاب وتقديم الدعم للأنظمة العربية والإسلامية التي تعتبرها (القاعدة) عميلة للغرب».
ويرجح الجمحي أن التعامل الفرنسي وردود الفعل مع المسألة واليمن على وجه والتحديد، سوف «لن تصل إلى المستوى العسكري والتدخل المباشر، وإنما سيماثل موقف فرنسا التعامل الأميركي في دعم السلطات الرسمية لملاحقة التنظيم وإرهاقه وصولا إلى التخلص منه»، ويؤكد الجمحي أن الهدف من عملية «شارلي إيبدو» لم يكن الرسامين المسيئين للنبي محمد بقوله: «يخطئ من يظن أن تنظيم (القاعدة) أراد بعمليته في باريس الرد على مجموعة من الرسامين وقتلهم إذ هذا التنظيم يهدف من خلال عملياته الخارجية لتحقيق عدة غايات، فمن خلال ضخ خطاب ديني سياسي يرمي فيه إلى كسب المزيد من الأتباع والمناصرين والمتعاطفين بخطاب إعلامي يستحث فيه العاطفة الدينية ويدغدغ وتر الانتقام من الغرب»، كما يعتقد الخبير اليمني أن «القاعدة» تسعى إلى أعمال دعائية من خلال عملياتها.
وفي الوقت الذي احتشد، أمس، الآلاف من سكان محافظة الحديدة رفضا لتواجد ميليشيا الحوثيين وللمطالبة بخروجهم من المحافظة ورفعوا شعار: «لا لحوثنة الدولة وقمع الصحافيين»، من المقرر أن تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اليوم (السبت) مظاهرة كبرى ضد تواجد وسيطرة ميليشيا الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية، ودعت عدد من التشكيلات الشبابية التي شكلت إبان ثورة 11 فبراير 2011، إلى هذه المظاهرة التي ستنطلق من «ساحة التغيير» بجوار جامعة صنعاء الجديدة وستجوب عددا من الشوارع وهي ترفع شعارات ترفض دمج الميليشيات في قوام قوات الجيش والأمن ومن المقرر أن ترفع المظاهرة شعارات تندد بالقرارات الأخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي والتي عين بموجبها عددا من أنصار الحوثي في قيادة قوات الأمن الخاصة وقوات الجيش.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.